العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٥٨

وسيأتي بقية مِن أحكامها في الثّاني من «صفة الصّلاة»، وتقدّمت في أوّل حديثٍ من الكتاب.
وقوله هنا: «على كُل قبر واحدة»: ولم يقل: «على قبر واحدة، وعلى قبر واحدة»؛ لأن الأوّل أخصر، مع ما أفادته «كُل» من عموم أجزاء كُل قبر، والمراد: «على كل قبر منهما»، لا عُموم القبور، بدليل السياق، ويتعلق «منهما» بصفة «القبر».
وحذفُ الصفة كثير (١)، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: ٨٥]، أي: [«أي مَعاد»] (٢)، وقوله تعالى: ﴿الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ [البقرة: ٧١]، أي: «بالحق البين»، وإلا لكان قولهم كفرًا. (٣)
و«واحدة» حُذف موصوفها، أي: «شقة واحدة»؛ لأنّ الموصوف معلوم من نفس الصفة. وسيأتي القول على المواضع التي يحذف فيها الموصوف (٤) في التاسع من «باب صفة الصلاة».
قوله: «فقالوا: يا رسول الله لم فعلت»: معطوفٌ على ما قبله، و«الفاء» هنا للسببية.
ولها ثلاثة أقسام: العطف والسببية، وذلك إذا عطف بها على جملة في الغالب، نحو: «سها فسَجَد»، و«زنا ماعز فرُجِم». وقد لا تفيد، نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ
(١) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٣٢٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٢٤)، وهمع الهوامع (٣/ ١٥٨).
(٢) كذا بالنسخ. وفي شواهد التوضيح (ص ٨٥): «إلى معادٍ أي معادٍ» أو: إلى معادٍ تحبه".
(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ٨٥)، عقود الزبرجَد (٣/ ١٤١)، وعُمدة القاري (١٩/ ١٠٤)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٢٨)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٢٤)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٤٤، ٨١٨)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٥)، وهمع الهوامع (٣/ ١٥٨).
(٤) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٣٢٨، ٣٣١)، شرح التسهيل (٣/ ٣٢٢).
١ ‏/ ١٦١