فائدة:
إذا قلت: «أزيد عندك أو عمرو» حمل على أنّ السائل لم يثبت عنده أن أحدهما المسئول عنه؛ فيكون جوابه: «لا» أو «نعم».
فلو قال: «أزيد عندك أم عمرو» حمل على أنّ السائل علم أنّ أحدهما عند المسئول، ولكنه جهل تعيينه؛ فجوابه: «زيد» أو «عمرو»، ولا يجاب بـ«لا» و«نعم».
فـ «أم» للتعيين، بخلاف «أو». ويدلّ على ذلك جواز قولهم: «رأيت زيدًا أو عمرًا» وامتناع «رأيتُ زيدًا أم عمرا». (١)
*****
قوله: «في الرفيق الأعلى»: حرْفُ الجر يتعلّق بمحْذوف، أي: «أَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى»، وقد جاء مصرّحًا به في رواية أخرى (٢).
و«الأعلى»: «أفعَل» من «علا». ويحتمل أن يكون مذكر «فُعلى». وُيراد بـ«الرفيق»: «الجماعة العليا» (٣). وقد جرى مثل هذا في «الفردوس الأعلى».
= الداني (ص ٢٢٨)، وشرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٨٠٨)، والهمع (٣/ ٢٠٣)، وشرح التصريح (٢/ ١٧٣)، وتوضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٩)، حاشية الصبان (٣/ ١٥٧).
(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٧٤)، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٣٠)، ومغني اللبيب (ص ٦٣)، والمقتضب (٣/ ٣٠١ وما بعدها)، وشرح المفصل لابن يعيش (٢/ ١٤٩)، (٥، ١٧/ ١٨).
(٢) صحيحٌ: سنن ابن ماجه (١٦١٩)، وسنن الترمذي (٣٤٩٦)، وقال: «حسن صحيح»، وأحمد (٢٤٧٧٤)، من حديث عائشة. وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (١٢٦٧).
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٣٧)، وشرح النووي على مسلم (١٥/ ٢٠٨)، =
(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٧٤)، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٣٠)، ومغني اللبيب (ص ٦٣)، والمقتضب (٣/ ٣٠١ وما بعدها)، وشرح المفصل لابن يعيش (٢/ ١٤٩)، (٥، ١٧/ ١٨).
(٢) صحيحٌ: سنن ابن ماجه (١٦١٩)، وسنن الترمذي (٣٤٩٦)، وقال: «حسن صحيح»، وأحمد (٢٤٧٧٤)، من حديث عائشة. وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (١٢٦٧).
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٣٧)، وشرح النووي على مسلم (١٥/ ٢٠٨)، =
١ / ١٨٢