العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٥٩ (ص ١ ‏/ ١٦٢)

فَسَوَّى﴾ [الأعلى: ٢].
الثاني: تكون فيه مجرّدة للسببية، وذلك إذا وقعت جوابًا للشرط، لا يكون فيها معنى العطف.
المعنى الثالث: تكون فيه مجرّدة للعطف، وذلك إذا عطفت بها مُفردًا على مفرد، نحو: «قام زيد فعمرو». (١)
وقوله: «لم فعلت»: «لم» جَار ومجرور، المجرور «ما» الاستفهامية، ويجب حذف ألِفها إذا جُرَّتْ، وتبقى الفتحة لتدلّ عليها، وإنما فعل ذلك للفرق بين الاستفهام والخبر (٢)، ولذلك حذفت في قوله: ﴿فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: ٣٥]، وثبتت في قوله تعالى: ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾ [النور: ١٤]، فـ «ما» الأولى استفهامية، والثانية موصولة خبرية. وقرأ عيسى: «عما يتساءلون» (٣). (٤)
قال ابنُ مالك: وفي الحديث «بما أهْلَلْت» (٥)، وهو قليل (٦).
وهذا حكمها ما لم يتصل بها «ذا» من أسماء الإشارة. فإن اتصل بها «ذا» وَجَب

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٦١، ٦٤)، الجنى الداني (ص ٦١، ٦٦)، وإعراب القرآن وبيانه (١٠/ ٤٤٩).
(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٨٣)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٩٣)، تهذيب الأساء واللغات للنووي (٤/ ١٣٢)، وشرح التصريح (٢/ ٦٣٤)، وضياء السالك (٤/ ٢٩٥).
(٣) سورة [النبأ: ١]. وقد قرأ الجمهور: «عم»، وقرأ عبد الله وأبي وعكرمة وعيسى: «عما» بـ «الألِف»، وهو أصل «عم». انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٨٣).
(٤) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٨٣)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٠)، ومغني اللبيب (ص ٣٩٣، ٣٩٤).
(٥) صحيحٌ: رواه البخاري (١٥٥٨)، من حديث أنس.
(٦) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢١٧).

١ ‏/ ١٦٢