العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٥٧

نحو قوله:
تميد إذا مادت عليه دلاؤهم ... فتصدر عنها كلها وهو ناهل (١)
أو مفعولًا به، نحو: «كليهما وتمرًا»؛ أي: «أعطني كليهما»، وليس ذلك بمقصُور على السماع، ولا مختصًّا بالشعر، خلافًا لزاعمه. (٢)
وإذا أضيف إلى نكرة أو مُعرّف بـ «ال» حَسُن أن يلي العوامل اللفظية، نحو: «قام كُل رجل» و«قام كُل الرجال».
وإذا أضيف إلى نكرة اعتبر المضاف إليه [مُرادًا] (٣) فيما لَه من خبر [وغيره] (٤)، كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] على الأكثر. (٥)
وإلى معرفة: فوجهان: اعتبار «كُل» فالإفراد، واعتبار المضاف إليه فبحسَبه، والأفصح الإفراد؛ فتقول: «كلهم ذاهب»، و«كُلهم ذاهبون».
وإن حذف المضاف إليه: فعلى ما ذكر من كونه في الأصل نكرة أو معرفة، وقد يحسُن الإفراد (٦).
(١) البيت من الطويل، وهو لكُثير عزة. وفيه: (يميد)، (فيصدر). انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٩)، والمعجم المفصل (٦/ ٢٨٤).
(٢) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٩، ٣٠٠)، ومغني اللبيب (ص ٢٥٨)، وشرح المفصل (١/ ٣٩٢، ٣٩٤).
(٣) غير واضحة بالأصل.
(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «ومخبر».
(٥) عبارة ابن مالك: «والمعهود في (كل) مضافًا إلى نكرة من خبر وضمير وغيرهما، أن يجيء على وفق المضاف إليه، كقوله ...». انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٥٠).
(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤، ٣٧١)، وشواهد التوضيح (ص ٢٥٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٤٥، ٣٠٠)، ونتائج الفكر (ص ٢١٦ وما بعدها)، والأصول في النحو (٢/ ٢٢)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٥٥).
١ ‏/ ١٦٠