ذكر ما في «الصحيحين» منه:
(١ - ١) الأوّل: روى أبي بن كعب [قال: قال] (١) - ﷺ -: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ منْهُ» (٢):
قال الشّيخ - رحمه الله! -: «ما» بمعنى «الّذي» [وفاعل «مسِّ» مضمر فيه، يعود على «الّذي»، و«الّذي»] (٣) وصلتها مفعول «يغسل»، و«المرأة» مفعول «مسِّ». ولا يجوز أن ترفع «المرأة» بـ «مسِّ» على معنى: ما مست المرأة؛ لوجهين:
أحدهما: أن تأنيث المرأة حقيقي، ولم يفصل بينها وبين الفعل، فلا وجه لحذف التاء.
والثّاني: أن إضافة اللمس إلى الرَّجل وإلى أبعاضه حقيقة.
قال: ولذلك قال تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النِّساء: ٤٣]، وإضافة
(١) سقط في خ ..
(٢) صحيح: أخرجه البخاريّ (٢٩٣) ومسلم (٣٤٦)، وأحمد في «المسند» برقم (٢٠٥٨٤).
قال ابن حجر (١/ ٤٧٤ - سلفية): أي يغسل، الرَّجل العضو الّذي مسِّ فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنّ المراد رطوبة فرجها.
قال أبو عبد اللَّه: وَليُعْلَمْ أن هذا منسوخ بقوله - ﷺ - «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، أخرجه من حديث عائشة: التّرمذيّ (١/ ١٨٠)، والشّافعيّ (١/ ٣٦)، وابن ماجه (١/ ٢١١)، وأحمد (٦/ ١٦١) من طريق القاسم بن محمّد منها موقوفًا عليها، كما روي عنها مرفوعًا من طرق. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (١/ ١٢١).
(٣) زيادة من ط.
(٢) صحيح: أخرجه البخاريّ (٢٩٣) ومسلم (٣٤٦)، وأحمد في «المسند» برقم (٢٠٥٨٤).
قال ابن حجر (١/ ٤٧٤ - سلفية): أي يغسل، الرَّجل العضو الّذي مسِّ فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنّ المراد رطوبة فرجها.
قال أبو عبد اللَّه: وَليُعْلَمْ أن هذا منسوخ بقوله - ﷺ - «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، أخرجه من حديث عائشة: التّرمذيّ (١/ ١٨٠)، والشّافعيّ (١/ ٣٦)، وابن ماجه (١/ ٢١١)، وأحمد (٦/ ١٦١) من طريق القاسم بن محمّد منها موقوفًا عليها، كما روي عنها مرفوعًا من طرق. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (١/ ١٢١).
(٣) زيادة من ط.
٤٦