وفي حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي (١):
(١٩٥ - ١) «مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ في شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا» (٢):
«أفضل» لا ينصرف، وهو في موضع جر صفة لـ «شيء» وفتحته نائبة عن الكسرة.
(١٩٦ - ٢) وفي حديثه: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأيْتَ الصَّيَامَ مَاذَا هُوَ؟ ! قَالَ: «فَرْضٌ مُجْزَى» (٣): كذا وقع في هذه الرِّواية بالألف وضم الميم [وليس بشيء، والصواب «مَجْزِيٌّ» بفتح الميم] (٤) وبياء مشددة، أي: مقابل بالأجر؛ كقولك: المرء مجزيٌّ بعمله.
وفيه: «قُلتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوَ نَبِيٌّ كَانَ آدَمُ»: وقع في هذه الرِّواية «نبي كان» بالرفع، والوجه النصب على أنّه خبر «كان» مقدم، و «آدم» اسم «كان»، وللرفع وجه وهو أن يكون جعل «كان» زائدة (٥)، أي: أنبيٌّ آدم؟ !، وإن جعلته
(١) سكن مصر ثمّ انتقل منها إلى حمص فسكنها، ومات بها. وكان من المكثرين في الرِّواية. وهو آخر من مات بالشام من أصحاب النّبيّ - ﷺ -، وذلك سنة (٨١ هـ).
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (٤/ ١٦٠٢)، و«أسدّ الغابة» (٥/ ١٦)، و«الإصابة» (٣/ ٤٢٠).
(٢) ضعيف: أخرجه التّرمذيّ (٢٩١١)، وأحمد (٢١٨٠٣)، وفيه بكر بن خنيس، قال الحافظ: صدوق له أغلاط. والحديث ضعفه الألباني في «ضعبف سنن التّرمذيّ» (٥٥٥).
(٣) إسناده صعيف: أخرجه أحمد (٢١٧٨٥)، وفيه علي بن زيد، ضعفه يحيى بن معين، وقال فيه البخاريّ: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال مَرة: متروك الحديث.
(٤) سقط في خ.
(٥) وشرطها أن تكون بلفظ الماضي، وما ورد على غير ذلك فهو شاذ.
ينظر: «أوضح المسالك» (١/ ٢٥٥)، و«حاشية الصبان» (١/ ٢٣٩)، و«شرح المفصل» (٢/ ٩٧)، و«شرح التصريح على التوضيح» (١/ ١٩١).
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (٤/ ١٦٠٢)، و«أسدّ الغابة» (٥/ ١٦)، و«الإصابة» (٣/ ٤٢٠).
(٢) ضعيف: أخرجه التّرمذيّ (٢٩١١)، وأحمد (٢١٨٠٣)، وفيه بكر بن خنيس، قال الحافظ: صدوق له أغلاط. والحديث ضعفه الألباني في «ضعبف سنن التّرمذيّ» (٥٥٥).
(٣) إسناده صعيف: أخرجه أحمد (٢١٧٨٥)، وفيه علي بن زيد، ضعفه يحيى بن معين، وقال فيه البخاريّ: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال مَرة: متروك الحديث.
(٤) سقط في خ.
(٥) وشرطها أن تكون بلفظ الماضي، وما ورد على غير ذلك فهو شاذ.
ينظر: «أوضح المسالك» (١/ ٢٥٥)، و«حاشية الصبان» (١/ ٢٣٩)، و«شرح المفصل» (٢/ ٩٧)، و«شرح التصريح على التوضيح» (١/ ١٩١).
١٥٧