قال الشيخ جمال الدين بن هشام في «تذكرته»: إذا وقعت لفظة (ما) بعد نعم وبئس، فإمّا أن يقع بعدها مفرد أو جملة:
فإن وقع بعدها مفرد نحو: بئسما تزويج ولا مهر، فقيل: (ما) في موضع نصب على التمييز والفاعل مستتر، وقيل: في موضع رفع على الفاعلية. وهي معرفة تامة، وقيل: لا موضع لها، وهي مركبة مع الفعل وما بعدها الفاعل، وهذا أردأ الأقوال، لأن نحو (تزويج) في: «بئسما تزويج» و(فنعما هي) [البقرة: ٢٧١]، لم يثبت بدون «ما» فاعلًا. ثم لو كان نحو «هي» فاعلًا لزم استتاره، ووجب تمييزه بنكرة تفسّره.
وإن وقع بعدها جملة، فقيل: (ما) في موضع رفع على الفاعلية وقيل: رفع على أنها المخصوص. وقيل: تمييز.
فعلى الأول قيل: إنها معرفة تامة، وما بعدها صفة لمخصوص محذوف. أي: نعم الشيء شيء هو كذا وكذا. وقيل: معرفة ناقصة، وما بعدها صلة. (وقيل: حرف مصدري وما بعدها أيضًا صلة). والموضع للمجموع.
وعلى الثاني: قول واحد وهو أن قبلها (ما) أخرى تمييز حذفت و(ما) هذه موصولة والجملة بعدها صلة.
قال: وحذف المخصوص أولى من حذف التمييز، وإذا كان يجيز كون (ما) تمييزًا فليجعلها هذه المذكورة.
٢ / ١٩٦