وردّ ابن الحاجب قول الأصمعي بأن المفاجأة معنى مقصود، يجب عند قصدها الإتيان بفعلها أو بما يدل عليها من إذْ وإذا، ولا يظهر فعلها معها، لأنهما إذا كانتا للمفاجأة يجب حذف فعلهما.
قال بعض الفضلاء من المعاصرين: وفيه نظر، لأن الإشكال إنما يرتفع إذا كان المقتضى بينما فاجأت دون طلع.
أقول: ويمكن أن يمنع أن المقتضى طلع، والمانع منه موجود، والصواب عندي أنه إذا لم يكن الفعل مقترنًا بكلمة المفاجأة أن يحكم باقتضاء بينما، وإن اقترن بها حكم بأن المقتضى لها معنى المفاجأة.
وقال الزمخشري: إذا زيدت إذْ وإذا فيه في موضع رفع بالابتداء، وبين خبره بتقدير: استقر إلى طلوع فلان بين أوقات فعلنا. قيل: عليه يلزم أن لا يكون إذا المفاجأة مع كونها مقصودة منها هنا. وأن تقع إذ مبتدأة أو مصدرية ممتنع، وليس هذا مثل قولنا: نهار زيد صائم، في إثبات حكم زيد لظرفه المضاف إليه، لأنه يقع مبتدأ في الجملة.
ومال ابن مالك إلى قول الأصمعي إذ قال: ويجيء إذا المفاجأة، وتركها بعد بين وبينما أقيس من ذكرها، لأن المعنى المستفاد معها بتركها، وكلاهما مروي عن العرب نثرًا ونظمًا، ومن أمثلة تركها قول الشاعر:
فَبَيْنا نحن نرقُبُهُ أتانا
١ / ٢٧١