عقد

وترْك الياء الثانية خطأٌ. و(تَعقَّبه): تتبَّعه وتَفحّصه، واستعمالهم إياه في معنى «عقَبه» غير سديد.
و(اعتقب) (١) البائع المبيعَ: حَسَبه حتى يأخذ الثمن. وعن النخعيّ: «المُعْتقِب ضامنٌ لما اعتَقب» يعني إن هلَك في يده فقدْ هلَك منه لا من المشتري.
و(أعْقَبه) ندما: أوْرَثَه. وقولهم: «الطلاقُ يُعْقِب العِدّة، والعِدّةُ تعْقُبُ الطلاق»: الأوّل من باب أكْرَم، والثاني من باب طلَب.
و(العُقْبَةُ) النَّوْبةُ، ومنها: (عاقبَه مُعاقبةً وعقابا):
ناوَبَه، و(عُقْبَة) الأجير: أن يَنْزِل المستأجرُ (٢) صباحا مثلًا فيركَبَ الأجيرُ. وقول صاحب الإيضاح: «فإن أمكنه أن يمشي أو يَكْتري عُقْبةً فليس عليه الحج»: فيه توسّعٌ.
و(العُقابان): عُودان يُنصبان مَغْروزَيْن في الأرض يُشْبَحُ بينهما المضروب أو المصلوب، أي يُمَدّ.
و(اليعاقيب) جمع (يعقوب)، وهو ذَكَر القَبْج (٣) وأما (يعقوب) اسمُ رجلٍ فأعجمي، وبه سُمّي أبو يوسفَ، وإليه يُنسب النبيذ اليَعْقوبيّ الذي يُسمى الجُمْهوري (٤).

عقد:

(عقَد) الحبْل (عَقْدا)، وهي (العُقدة)، ومنها: عُقْدَةَ النِّكاحِ *، و(العَقْد): العَهد.
(١) من قوله: «واعتقب البائع» حتى قوله: «لا من المشتري» ساقط من ع وأثبت في هامش الأصل مصححا.
(٢) ع: أن يترك المستأجر.
(٣) القبج: ذكر الحجل، واحده قبجة.
(٤) ع، «الجمهور» وقد مر شرحه في مادة «جمهر».
٢ ‏/ ٧٣