ويكون مصدرًا بمعنى الحَمْل، واسمًا لأُجرةِ ما يُحمل، وقوله:
«ليس للامام أن يُعطِيَهُما نفقةً ولا (حُملانًا)» يحتمل الوجهين:
الدابةَ المحمولَ عليها، وأجرةَ الحَمْل. وكذا قوله (١) «ما أنفق عليها وفي كسوة الرقيق و(حملانهم)». وأما قوله في باب الاستئجار: «ولا أجْر له في (حُملانهم)» فالمراد به المصدر. وكذا قوله: «استأجر إبلًا بأعيانها فكفَل له رجل (بالحُمْلان)» يعني بالحَمْل.
و(حُمْلان الدّراهم) في اصطلاحهم: ما يُحمل عليها من الغِشّ.
تسميةٌ بالمصدر.
و(المَحْمِل) بفتح الميم الأولى وكسر الثاني، أو على العكس:
الهَوْدَج الكبير الحجّاجيّ. وأما تسمية بَعير المحْمل به فَمجاز وإن لم نسمعه. ومنه قوله في الإيضاح، في استطاعة السبيل: ما يُكترى به (٢) شِقُّ مَحْمِلٍ، أي نصفُه أو رأسُ زامِلة.
و(الحَمولة) بالفتح: ما يُحمل عليه من بعيرٍ أو فرس أو بغلٍ أو حمارٍ. منها: وفضْلُ (الحَمولة): أي ما فضَلَ من حاجته.
ومنها قوله: «فيعطَى أجرةً للذَهاب دون الحَمولة والرَجْعة» يعني دون إعماله الحَمُولة.
و(الحُمولة) بالضم الأحْمال، منها قوله: «وقد عقَرها الرُكوبُ والحُمولةُ»، ولفظ الرواية أسلم وأظهرُ. ومنها ما في مختصر الكرخي: «ولو تَقبّلا حُمولةً بأجْرٍ ولم يُؤجِرا البغلَ والبعير
(١) في المضاربة «عن هامش الأصل».
(٢) كذا في الأصل وفي ط.
وهو في ع بفتح الياء وكسر الراء، ونصب «شق» و«رأس» بعده.
(٢) كذا في الأصل وفي ط.
وهو في ع بفتح الياء وكسر الراء، ونصب «شق» و«رأس» بعده.
١ / ٢٢٦