ومن ساق إلى زوجه نصف أملاكه مشاعا، (ثم باع جزءًا منها مشاعا) (ج)، أفتى ابن القطان (٦) بأن البيع شائع في الجميع، وإن للمرأة أن ترجع في نصف المبيع. وأفتى ابن عتاب (٧) أن كان الذي باع الزوج على ملكه النصف فأقل فلا كلام لها إلا في الشفعة، وإن كان أكثر من النصف - مثل أن يبيع ثلاثة أرباع، فلها الرجوع في الزائد على نصف المبيع، وما كان فعلى هذا الترتيب.
(أ) - خ - (وإنما).
(ب) عبارة (هل يتعين ذلك الجزء ... مشاعا) ساقطة في (خ) ولعل الناسخ أغفلها.
(ج) ما بين قوسين ساقط في الأصل، ثابت في ق - خ.
_________
(٥) وهو مذهب أشهب وسحنون، وكلال غيره خطأ.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ١/ ٥ م ٤٣.
(٦) لعله يعني به أبا عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي المعروف بابن القطان الفقيه الحافظ. دارت عليه الفتوى والشورى مع ابن عتاب (ت ٤٦٠ هـ).
انظر في ترجمته: الصلة ج ١/ ٦٤، والديباج ص: ٤٠، وشجرة النور ص: ١١٩.
(٧) تقدمت ترجمته. انظر ص: ٣٠٨ رقم ٥.
(ب) عبارة (هل يتعين ذلك الجزء ... مشاعا) ساقطة في (خ) ولعل الناسخ أغفلها.
(ج) ما بين قوسين ساقط في الأصل، ثابت في ق - خ.
_________
(٥) وهو مذهب أشهب وسحنون، وكلال غيره خطأ.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ١/ ٥ م ٤٣.
(٦) لعله يعني به أبا عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي المعروف بابن القطان الفقيه الحافظ. دارت عليه الفتوى والشورى مع ابن عتاب (ت ٤٦٠ هـ).
انظر في ترجمته: الصلة ج ١/ ٦٤، والديباج ص: ٤٠، وشجرة النور ص: ١١٩.
(٧) تقدمت ترجمته. انظر ص: ٣٠٨ رقم ٥.
١ / ٣٩٦