وعليه من ابتاع شقصا قد بذره البائع هل يدخل البذر في الشفعة - وهو الأصح، أم في (أ)؟ وكذا أن بذره المبتاع ولم ينبت، فعلى أنها بيع فللشفيع، وعلى أنها استحقاق فللمبتاع، وعليه الوصى إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره - والأخذ نظر (٥).
(تنبيه) قالوا: ولا يلزم المفلس أن يشفع (٦) وإن كان في الأخذ بالشفعة، ربح لأنه تكسب وتجر، وهو غير لازم، ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة، والجاري على أنها استحقاق اللزوم فانظره.
(أ) ق. د (أو لا؟).
_________
(٤) ابن الحاجب - اللوحة (١٣٤ - أ): «وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان».
خليل: ص: ٢١٦ «أو باع صحته».
وانظر الحطاب ج - ٥ ص: ٣٢١، والخرشي مع حاشية العدوي ج - ٤ ص: ٣٨٧، والزرقاني مع حاشية البناني ج ٦ ص: ١٨١.
(٥) قال عمران: وهو ظاهر المدونة، وهو نص المجموعة: لا شفعة للمحجور إذا رشد، لأنه لا يلزمه أن يتجر له، فجعلها من ناحية البيع. ولابن فتوح الأخذ بالشفعة، فجعلها استحقاقا.
وانظر الحطاب ج - ٥ - ص: ٣٢١.
(٦) ابن الحاجب - اللوحة (١٢٣ - أ): «ولا يشفع ولا يتسلف ولو بذل له ...».
_________
(٤) ابن الحاجب - اللوحة (١٣٤ - أ): «وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان».
خليل: ص: ٢١٦ «أو باع صحته».
وانظر الحطاب ج - ٥ ص: ٣٢١، والخرشي مع حاشية العدوي ج - ٤ ص: ٣٨٧، والزرقاني مع حاشية البناني ج ٦ ص: ١٨١.
(٥) قال عمران: وهو ظاهر المدونة، وهو نص المجموعة: لا شفعة للمحجور إذا رشد، لأنه لا يلزمه أن يتجر له، فجعلها من ناحية البيع. ولابن فتوح الأخذ بالشفعة، فجعلها استحقاقا.
وانظر الحطاب ج - ٥ - ص: ٣٢١.
(٦) ابن الحاجب - اللوحة (١٢٣ - أ): «ولا يشفع ولا يتسلف ولو بذل له ...».
١ / ٣٨٤