والمنصوص أن لا شيء لها بالفسخ قبل البناء بملك أحدهما صاحبه، أوردته، ولا خلاف أن الضمان منهما بعد الطلاق فيما لا يغاب عليه إن كان بيد الزوج، وفي كون ضمانه منها أو منهما (د) إن كان بيدها قولان، وفي ضمان ما يغاب عليه إن قامت البينة -قولان لأشهب وابن القاسم- بناء على أن الضمان للتهمة أو للأصالة، واختلف ابن القاسم وعبد الملك في الرجوع عليها بالغلة بعد الطلاق خاصة.
فابن القاسم يوجبه بناء على أنه بالطلاق تبين بقاء ملكه على نصفه، وعبد الملك لا يوجبه بناء على أنه رجع بعد أن ملكته (٤).
(أ) - خ - (وإن).
(ب) (من) ساقطة في (خ).
(ج) - ق - (تزد).
(د) - خ - (منهما ومنها).
_________
(٤) خليل ص: ١١٥: «وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أولًا خلاف».
وانظر شرح المواق ج- ٣/ ٥١٩.
والزرقاني مع حاشية بناني ج- ٤ ص: ٢٨ - ٢٩.
(ب) (من) ساقطة في (خ).
(ج) - ق - (تزد).
(د) - خ - (منهما ومنها).
_________
(٤) خليل ص: ١١٥: «وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أولًا خلاف».
وانظر شرح المواق ج- ٣/ ٥١٩.
والزرقاني مع حاشية بناني ج- ٤ ص: ٢٨ - ٢٩.
١ / ٢٩٦