(تنبيه) لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد - أَن لا رد، (١١) كما لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه - والأصل استصحابه، (١٢) وليس من (أ) هذا الأصل نكاح المحرم والموافق لنداء الجمعة،
(أ) ساقطة من (خ).
_________
(٧) في المسألة قولان؛ والمشهور أنه لا يسقط عليه الضمان بإحضاره، ورب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر، أو الحميل المحكوم عليه بالغرم. - انظر مختصر خليل بشرح الحطاب ج - ٥ ص: ١١٥. والزرقاني بحاشية بناني - ج ٥ - ص: ٣٧ - ٣٨. والمنجور ص: ١٥.
(٨) الجمهور على أن تبرعه صحيح. - انظر بداية المجتهد ج ٢ ص: ٣٢٧.
والمنجور. ص: ٣ م - ٣.
(٩) المختار، الإمضاء - انظر المنجور ص: ٨ - م ٢.
(١٠) خليل: «فمضى إن لم يعلم الزوج حتى تأيمت» - انظر المختصر بشرح المواق ج - ٥ - ص: ٩٧، والزرقاني ج - ٥ - ص: ٣٠٦.
(١١) قيده المنجور بما إذا كان غير محتمل العود، كذهاب بياض عين، أو موت ولد، ونحو ذلك؛ أما محتمل العود كانقطاع البول في الفراش - ولم يمض عليه كثير السنين، فهذا له الرد فيه اتفاقا - انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ص: ٨ - م - ٢.
(١٢) انظر مختصر خليل بشرح الحطاب ٣/ ١٥٨ - ١٥٩، والزرقاني ج - ٢ - ص: ٣٩٦ و٣٩٨.
_________
(٧) في المسألة قولان؛ والمشهور أنه لا يسقط عليه الضمان بإحضاره، ورب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر، أو الحميل المحكوم عليه بالغرم. - انظر مختصر خليل بشرح الحطاب ج - ٥ ص: ١١٥. والزرقاني بحاشية بناني - ج ٥ - ص: ٣٧ - ٣٨. والمنجور ص: ١٥.
(٨) الجمهور على أن تبرعه صحيح. - انظر بداية المجتهد ج ٢ ص: ٣٢٧.
والمنجور. ص: ٣ م - ٣.
(٩) المختار، الإمضاء - انظر المنجور ص: ٨ - م ٢.
(١٠) خليل: «فمضى إن لم يعلم الزوج حتى تأيمت» - انظر المختصر بشرح المواق ج - ٥ - ص: ٩٧، والزرقاني ج - ٥ - ص: ٣٠٦.
(١١) قيده المنجور بما إذا كان غير محتمل العود، كذهاب بياض عين، أو موت ولد، ونحو ذلك؛ أما محتمل العود كانقطاع البول في الفراش - ولم يمض عليه كثير السنين، فهذا له الرد فيه اتفاقا - انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ص: ٨ - م - ٢.
(١٢) انظر مختصر خليل بشرح الحطاب ٣/ ١٥٨ - ١٥٩، والزرقاني ج - ٢ - ص: ٣٩٦ و٣٩٨.
١ / ١٤٧