إلى غير ذلك من القواعد العامة التي يتفرع عن كل منها قواعد فقهية فرعية وأحكام كثيرة.
٥ - إيراده بعض القواعد في صيغ مطولة - عكس ما تعارف عليه الفقهاء من صوغهم للقواعد، في أقصر عبارة، وأوسع دلالة - مثل ما فعل في القواعد الآتية:
أ- «المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها؛ كأنها فيما قبل كالعدم؟ أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها وأسند الحكم إليها (٤٠)؟ .
(٣٦) محكمة بتشديد الكاف المفتوحة، اسم مفعول من التحكيم. وأصل هذه القاعدة قوله ﷺ:»ما رآه المسلمون حسنًا، فعند الله حسن«. أخرجه أحمد في مسنده، وقيل من قول عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه. والمراد بالعادة في هذه القاعدة هو المعرف بنوعيه: اللفظي والعملي. ويتفرع عنها كثير من القواعد الفرعية كقولهم:»المعروف عرفًا، كالمشروط شرطا«و»المعروف بين التجار، كالمشروط بينهم«و»التعيين بالعرف، كالتعيين بالنص«. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٤٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٤٦ - ٥٢.
(٣٧) أصلها حديث الرسول ﷺ»ادرأوا الحدود بالشبهات«.
انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٦٤ - ٦٥، والأشباه للسيوطي ص: ٦٧.
(٣٨) أصلها حديث الرسول (ص):»لا ضرر ولا ضرار«رواه مالك في الموطأ، وابن ماجه، والدارقطني وغيرهم. انظر ابن نجيم ص: ٤٣، والسيوطي ص: ٤٧.
(٣٩) أصلها قوله ﷺ:»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .. «.... الحديث». انظر السيوطي ص: ٨٥ وما بعدها.
(٤٠) القاعدة (٣٢) ص: ٢١٩.
(٣٧) أصلها حديث الرسول ﷺ»ادرأوا الحدود بالشبهات«.
انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٦٤ - ٦٥، والأشباه للسيوطي ص: ٦٧.
(٣٨) أصلها حديث الرسول (ص):»لا ضرر ولا ضرار«رواه مالك في الموطأ، وابن ماجه، والدارقطني وغيرهم. انظر ابن نجيم ص: ٤٣، والسيوطي ص: ٤٧.
(٣٩) أصلها قوله ﷺ:»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .. «.... الحديث». انظر السيوطي ص: ٨٥ وما بعدها.
(٤٠) القاعدة (٣٢) ص: ٢١٩.
١ / ١٠٦