٢٤٨٨ - قول «التنبيه» [ص ٢٧٧]: (وإن قال: «له في مال ألف درهم» .. لزمه، وإن قال: «من مالي» .. فهو هبة على المنصوص، وقيل: هذا غلط في النقل، ولا فرق بين أن يقول: «في مالي»، وبين أن يقول: «من مالي» في أن الجميع هبة) هذا الثاني هو الأصح.
٢٤٨٩ - قول «المنهاج» [ص ٢٨١]: (ولو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراهُ .. حُكِمَ بحريتِهِ، ثم إن كان قال: «هو حُرُّ الأصل» .. فشراؤهُ افتداءٌ، وإن قال: «أعتقه» .. فافتداءٌ من جهته وبيعٌ من جهةِ البائعِ على المذهبِ) ظاهر عبارته أنه فيما إذا قال: (حر الأصل) .. يكون افتداء من الجانبين، وليس كذلك، والذي في «المحرر»: (من جهة المشتري) (١)، وصرح في «المطلب» بأن في البائع الخلاف الآتي في الصورة الأخرى، وحينئذ .. فيقال: لم فصل بين الصورتين؛ وهلاّ جمع بينهما مع اتحاد حكمهما؟
وجوابه: أنه في الصورة الأولى متفق عليه، وفي الصورة الثانية مختلف فيه؛ فقوله: (على المذهب) يرجع إلى البائع والمشتري؛ ففي كل منهما الخلاف، لكن التصحيح مختلف، كذا شرحه السبكي عليه، وهو واضح.
وقال شيخنا الإسنوي: إن قوله: (على المذهب) يعود إلى البائع فقط، فيبقى السؤال بحاله، ولو قال: (فافتداء من جهته على الصحيح) .. لكان أحسن.
وقال شيخنا ابن النقيب: الأول أقرب إلى ظاهر العبارة، والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر. انتهى (٢).
ولو قال: (بحرية شخص) .. لكان أولى، إلا أن يريد بالعبد: المدلول العام، لا الخاص الذي هو الرق.
٢٤٩٠ - قوله: (ويصح الإقرار بالمجهول) (٣) كذا في «المحرر» (٤)، وفي «الروضة» وأصلها: (بالمجمل) (٥)، قال شيخنا الإسنوي: وهو أحسن؛ فإن الإقرار بأحد العبدين صحيح، ودخوله في المجمل أظهر من دخوله في المجهول.
(١) المحرر (ص ٢٠٢).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٦٦، ٦٧).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٢٨١).
(٤) المحرر (ص ٢٠٣).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٣٠١)، الروضة (٤/ ٣٧١).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٦٦، ٦٧).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٢٨١).
(٤) المحرر (ص ٢٠٣).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٣٠١)، الروضة (٤/ ٣٧١).
٢ / ١٤١