تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٩٨٩

الحالة، فأما إذا اجتمعت القرائن .. فلا يكون إقرارًا، أو يقال: فيه خلاف؛ لتعارض اللفظ والقرينة، كما لو قال: (لي عليك ألف)، فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء: (لك عليَّ ألف) فإن المتولي حكى فيه وجهين. انتهى (١).
قال في «المهمات»: لما حكى المتولي الوجهين .. قال: أصلهما: إذا أقر بشيء ثم وصله بما يرفعه، قال: والأصح في المسألة التي فرع هذه عليها: اللزوم، قال: ثم إن هذا الحكم لا يختص بالمثال الذي ذكره المتولي بلا شك؛ لا سيما والتعليل يرشد إليه، والسياق يدل عليه، فتوقف الرافعي غريب. انتهى.
٢٤٨٢ - قولهم: (إن قوله: «أنا أقر به» .. ليس بإقرار) (٢) مخالف لما حكاه الإمام عن الأكثرين: أنه إقرار (٣)، ونازعه الرافعي والنووي في نسبة ذلك لهم، ثم قالا: لكنه مؤيد بأنهم اتفقوا على أنه لو قال: (لا أنكر ما يدعيه) .. كان إقرارًا غير محمول على الوعد.
وأيده في «المهمات» أيضًا: بأنا إذا حملنا المشترك على جميع معانيه عند الإطلاق كما هو مذهب الشافعي .. اتجه القول به؛ لأن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال.
قلت: على طريقة ابن مالك لا على طريقة الأكثرين.
٢٤٨٣ - قول «المنهاج» [ص ٢٨٠]، - والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٣٣٥]: (ولو قال: «أليس لي عليك كذا» فقال: «بلى»، أو «نعم» .. فإقرارٌ) زاد «المنهاج»: (وفي «نعم» وجهٌ) رجحه ابن الرفعة، وقطع به البغوي وغيره؛ لأن أهل اللغة قالوا: (نعم) تصديق للنفي الداخل عليه الاستفهام، و(بلى) تكذيب له (٤)، فإذا قيل بعد ألم يقم زيد؟ (نعم) .. فمعناه: لم يقم، وإن قيل: (بلى). فمعناه: أنه قام؛ لأن نفي النفي إثبات، وحُكي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾: لو قالوا: نعم .. لكفروا (٥)، ولم يرجح الرافعي في «الكبير» شيئًا، بل قال: قطع الجويني والمتولي بأنه إقرار، وصححه الإمام والغزالي، وقطع البغوي وغيره بمقابله (٦)، لكن في «الشرح الصغير» و«الروضة» ترجيح الأول (٧).
٢٤٨٤ - قول «الحاوي» [ص ٣٣٥]: (و«لا» لجواب: ألك زوجة؟) أقره عليه صاحب

(١) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٢٩٨).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٧٥)، و«الحاوي» (ص ٣٣٥)، و«المنهاج» (ص ٢٨٠).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٨٧).
(٤) انظر «التهذيب» (٤/ ٢٥٨).
(٥) انظر «التسهيل لعلوم التنزيل» (٢/ ٥٤).
(٦) فتح العزيز (٥/ ٢٩٨، ٢٩٩)، وانظر «نهاية المطلب» (٧/ ٦٩)، و«التهذيب» (٤/ ٢٥٨).
(٧) الروضة (٤/ ٣٦٧).

٢ ‏/ ١٣٨