٢٢١٧ - قوله: (ويختبر رشد الصبي) (١) قد يخرج المرأة؛ ولذلك لم يقيده «التنبيه»، بل قال [ص ١٠٣]: (ولا يسلم إليه المال حتى يختبر) أي: المحجور مطلقًا، وقد يقال: لفظ الصبي متناول للأنثي، كما نقله ابن حزم الظاهري (٢)، والاختبار يكون في الدين وفي المال، فقول «المنهاج» بعده [ص ٢٥٦]: (ويختلف بالمراتب) أي: اختبار المال دون الدين.
٢٢١٨ - قوله: (فيختبر ولد التاجر: بالبيع والشراء والمماكسة فيهما) (٣) كذا في «المحرر» و«الروضة» وأصلها (٤)، وهو يقتضي صحة البيع والشراء منه، والأصح: خلافه.
٢٢١٩ - قوله: (وولد الزَّرَّاع) (٥) أعم من قول «المحرر»: (المزارع) (٦) فإنه الذي يدفع أرضه إلى من يزرعها، والزراع يتناوله ويتناول من يزرع بنفسه.
٢٢٢٠ - قول «التنبيه» [ص ١٠٣]: (إما قبل البلوغ أو بعده) الأصح: قبله، وقد ذكره «المنهاج» فقال [ص ٢٥٧]: (ووقته: قبل البلوغ، وقيل: بعده)، قال الرافعي في توجيهه؛ لأن تصرف الصبي باطل (٧)، وهو يفهم أن محله: في الاختبار بالتجارة، وبه صرح في «الاستقصاء»، وهو الأقرب في «الكفاية»، لكن الجمهور أطلقوه، قال الجرجاني: إن قلنا: إن الاختبار قبله .. فالمخاطب به كل ولي، وإن قلنا: بعده .. فوجهان، أحدهما: كذلك، والثاني: الحاكم فقط (٨).
٢٢٢١ - قوله: (فعلى الأول: الأصح: أنه لا يصح عقده) (٩) فيه أمران:
أحدهما: أنه يفهم أنه على الثاني بخلافه، ولم يصرحوا به، ويظهر بناؤه على صحة تصرفه بالإذن، وأولي بالصحة؛ لعدم تحقق سفهه حسًا.
ثانيهما: ظاهر كلامه: أن مقابل الأصح: صحة عقده مطلقًا، وكذا أطلقه في
(١) انظر «المنهاج» (ص ٢٥٦).
(٢) انظر «المحلى» (١/ ٨٨).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٢٥٦).
(٤) المحرر (ص ١٧٩)، فتح العزيز (٥/ ٧٣)، الروضة (٤/ ١٨١).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٢٥٧).
(٦) المحرر (ص ١٧٩).
(٧) نظر «فتح العزيز» (٥/ ٧٣).
(٨) انظر «التحرير» (١/ ٢٧٩).
(٩) انظر«المنهاج» (ص ٢٥٧).
(٢) انظر «المحلى» (١/ ٨٨).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٢٥٦).
(٤) المحرر (ص ١٧٩)، فتح العزيز (٥/ ٧٣)، الروضة (٤/ ١٨١).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٢٥٧).
(٦) المحرر (ص ١٧٩).
(٧) نظر «فتح العزيز» (٥/ ٧٣).
(٨) انظر «التحرير» (١/ ٢٧٩).
(٩) انظر«المنهاج» (ص ٢٥٧).
٢ / ٣٨