ويرد على حصره: تلف بعض المرهون، وفك المرتهن في البعض، قال شيخنا الإمام البلقيني: ولم أر من تعرض للثانية، والمعتمد فيها: الانفكاك في ذلك البعض؛ لأن الحق له، فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله.
فَصْلٌ [في الاختلاف]
٢١٢٥ - قول «المنهاج» [ص ٢٤٨]: (اختلفا في الرَّهْن أو قدره .. صُدِّق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع) لو قال: (صدق المالك) .. لكان أحسن؛ لأن منكر الرَّهْن ليس براهن، وكان الذي سهل ذلك صدق العبارة في إحدى الصورتين، وهي الاختلاف في قدره، فحملت الأخرى عليها، وقد يكون الراهن غير مالك للعين؛ بأن يكون مستعيرًا لها لذلك.
٢١٢٦ - قوله: (وإن شُرط في بيع .. تحالفا) (٤) يقتضي أن صورة التحالف: أن يتفقا على اشتراطه في بيع ويختلفا في أصل الرَّهْن أو قدره، وليس كذلك، فلا تحالف في هذه الصورة والمصدَّق الراهن؛ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موضع التحالف، وموضع التحالف: أن يختلفا في اشتراطه في بيع، ولا يحتاج إلى ذكر هذه الصورة هنا؛ لأنها معلومة من قوله في اختلاف المتبايعين: (اتفقا على صحة بيع، ثم اختلفا في كيفيته) (٥).
(١) الحاوي (ص ٣٠٥)، المنهاج (ص ٢٤٨).
(٢) الحاوي (ص ٣٠٥).
(٣) الحاوي (ص ٣٠٥).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٢٤٨).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٢٣٤).
(٢) الحاوي (ص ٣٠٥).
(٣) الحاوي (ص ٣٠٥).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٢٤٨).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٢٣٤).
١ / ٨٥١