ثالثها: لو لم يعلم العدل بالزِّيادة حتَّى انقضى الخيار والزِّيادة مستقرة .. فقال السبكي: الأقرب عندي: تبيّن الفسخ، لكني لم أر من صرح به. انتهى.
فإن صح ما ذكره .. ففي هذه الصورة ينفسخ من غير فسخ.
٢٠٩٩ - قولهم: (ومؤنة المرهون على الراهن) (١) أورد عليه: أنَّه يستثنى من ذلك: المؤن المتعلقة بالمداواة، كالفصد والحجامة، وتوديج الدابة وهو بمنزلة الفصد في الآدميين والمعالجة بالأدوية .. فلا تجب عليه.
وجوابه: أن هذه لا تسمى مؤنة، فلم يتناولها كلامهم، وقد ذكرها «المنهاج» عقبه بقوله [ص ٢٤٦]: (ولا يُمنعُ الراهنُ من مصلحة المرهون، كفصدٍ وحجامةٍ) فدل على عدم دخولها فيما تقدم.
٢١٠٠ - قول «المنهاج» [ص ٢٤٦]: (ويُجبرُ عليها لحق المرتهن على الصحيح) فيه أمران:
أحدهما: أن الأحسن: حذف الواو فقط، أو حذفها مع المعطوف بها؛ لأنه حشو، ويوهم أن الخلاف مخصوص بالإجبار، وا لوجوب مجزوم به، وليس كذلك، ذكره شيخنا الإسنوي.
قال شيخنا ابن النقيب: وعبارة «الروضة» قد توهمه أيضًا، فإنه قال: مؤنة الرَّهْن على الراهن، ثم قال: وحكى الإمام والمتولي وجهين في أن هذه المؤن، هل يجبر عليها الراهن من ماله؟ أصحهما: الإجبار (٢).
ثانيهما: كذا في «الروضة» وأصلها، حكاية هذا الخلاف وجهين (٣)، لكنه حكاه في «المحرر» قولين (٤).
٢١٠١ - قوله: (ولا يُمنع الراهن من مصلحة المرهون، كفصدٍ وحجامةٍ) (٥) أي: وختان، وقد ذكره «الحاوي» (٦)، ومحله: في وقت اعتدال الهواء إذا لم يكن به عارض يخاف من الختان معه، وكان يندمل قبل الحلول، أو لا تنقص القيمة به مع عدم الاندمال، قال في «الروضة»:
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٠١)، و«الحاوي» (ص ٣٠٤)، و«المنهاج» (ص ٢٤٦).
(٢) السراج على نكت المنهاج (٣/ ١٩٧)، وانظر «نهاية المطلب» (٦/ ٢٥٤)، و«الروضة» (٤/ ٩٣).
(٣) الروضة (٤/ ٩٣).
(٤) المحرر (ص ١٦٩).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٢٤٦).
(٦) الحاوي (ص ٣٠١).
(٢) السراج على نكت المنهاج (٣/ ١٩٧)، وانظر «نهاية المطلب» (٦/ ٢٥٤)، و«الروضة» (٤/ ٩٣).
(٣) الروضة (٤/ ٩٣).
(٤) المحرر (ص ١٦٩).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٢٤٦).
(٦) الحاوي (ص ٣٠١).
١ / ٨٤٣