أحدها: أن قوله: (أو لنفقة أو إصلاح ضياعه ارتقابًا لارتفاع غَلَّاته أو حلول دينه أو نَفاقِ متاعه) (١) لا يأتي شيء منه في العبد المأذون، وقد نبه على ذلك في «التعليقة»، وهو واضح.
ثانيها: التسوية في ذلك بين المكاتب والولي هو الذي في «الروضة» وأصلها هنا (٢)، لكن صحح في «الشرح الصغير» و«التذنيب» هنا: المنع من استقلال المكاتب بذلك (٣)، وحكاه في «الشرحين» في (باب الكتابة) عن الأكثرين (٤)، وفي «المهمات»: أن الفتوى على المذكور هنا.
ثالثها: قوله: (أو لنهب) (٥) أي: ويكون الرَّهْن عند من لا يمتد النهب إلى يده، وإلا .. فلا فائدة فيه.
رابعها: حيث جاز الرَّهْن فيما ذكر .. فالشرط: أن يرهن من أمين يجوز الإيداع عنده.
٢٠٤٧ - قول «المنهاج» [ص ٢٤٢]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٢٩٨]: (وشرط الرَّهْن: كونه عينًا في الأصح) وهو مفهوم من قول «التنبيه» [ص ١٠٠]: (وكل عين جاز بيعها جاز رهنها) فيه أمور:
أحدها: أنَّه نص عليه الشَّافعي (٦)، كما حكاه أَبو على السنجي في «شرح التلخيص»، فكان ينبغي التعبير عنه بالنص.
ثانيها: استثنى صاحب «الاستقصاء»: رهن الدين ممن هو عليه، وقال: يجوز وجهًا واحدًا، قال السبكي: وليس كما قال، بل الصحيح: أنَّه لا فرق بين رهنه ممن هو عليه وغيره.
قلت: وصرح بذلك المتولي في «التتمة»، فالمعتمد حينئذ: إطلاق المنع.
ثالثها: يستثنى من ذلك: ما لو جُنِيَ على المرهون؛ فإنَّ بدله في ذمة الجاني محكوم عليه بأنه رهن على الأصح؛ لامتناع الإبراء منه.
واستثنى بعضهم منه أيضًا: ما إذا مات وعليه دين، وخلف دينًا .. فإن الدين متعلق بالتركة جميعها تعلق رهن على الصحيح.
(١) انظر «الحاوي» (ص ٢٩٧).
(٢) الروضة (٤/ ٦٤، ٦٥).
(٣) التذنيب (ص ٥٩٩).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ٥٤٦).
(٥) انظر «الحاوي» (ص ٢٩٧).
(٦) انظر «مختصر المزني» (ص ٩٣).
(٢) الروضة (٤/ ٦٤، ٦٥).
(٣) التذنيب (ص ٥٩٩).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ٥٤٦).
(٥) انظر «الحاوي» (ص ٢٩٧).
(٦) انظر «مختصر المزني» (ص ٩٣).
١ / ٨٢٥