٢٠٣٦ - قول «التنبيه» [ص ٩٩]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٢٩٦]: (فإن بدأه المستقرض بذلك من غير شرط .. جاز) وقال في «المنهاج» [ص ٢٤٠]: (فحسن)، وفي «الروضة» عن المحاملي وغيره: التصريح بالاستحباب (٣).
٢٠٣٧ - قول «التنبيه» [ص ٩٩]: (ولا يجوز شرط الأجل) يفهم فساد القرض لو شرط، وهو كذلك إن كان للمقرض فيه غرض؛ بأن كان وقت نهب، وإلَّا .. فلا، ويلغوا الشرط، لكن يندب الوفاء به، وقد ذكر ذلك «الحاوي» بقوله [ص ٢٥]: (أو بعد شهر وله فيه غرض؛ بأن كان زمان نهب)، وقيده في «الروضة» وأصلها بقيد آخر، وهو: أن يكون المستقرض مليئًا (٤).
٢٠٣٨ - قولهم: (ويملك القرض بالقبض) (٥) يستثنى: ما حكاه في «الروضة» من زيادته عن «المهذب»، وهو ما لو قال: أقرضتك ألفا، وقبل وتفرقا، ثم دفع إليه ألفًا، وطال الفصل .. فلا يجوز؛ لتعذر البناء، فإن لم يطل .. جاز (٦).
وقال السبكي: لم نر ذلك إلَّا لصاحب «المهذب» وأتباعه، وهو يقتضي أنَّه لا يجب إيراده على معين، وقال ابن أبي عصرون: إنه إذا فعل مثل ذلك في الهبة .. جاز؛ يعني: مع طول الفصل، قال السبكي: وهذا أغرب.
٢٠٣٩ - قول «المنهاج» [ص ٢٤١]؛ (وله الرجوع في عينه ما دام باقيًا بحاله في الأصح) فيه أمور: أحدها: أنَّه يفهم أنَّه لو زال ثم عاد .. لم يرجع فيه، وقياس نظائره: الجواز، وأطلق الماوردي وجهين (٧).
(١) الحاوي (ص ٢٩٥).
(٢) الحاوي (ص ٢٩٥).
(٣) الروضة (٤/ ٣٧).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٣٤)، الروضة (٤/ ٣٤).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ٩٩)، و«الحاوي» (ص ٢٩٥)، و«المنهاج» (ص ٢٤١).
(٦) الروضة (٤/ ٣٧).
(٧) انظر «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٥٤، ٣٥٥).
(٢) الحاوي (ص ٢٩٥).
(٣) الروضة (٤/ ٣٧).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٣٤)، الروضة (٤/ ٣٤).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ٩٩)، و«الحاوي» (ص ٢٩٥)، و«المنهاج» (ص ٢٤١).
(٦) الروضة (٤/ ٣٧).
(٧) انظر «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٥٤، ٣٥٥).
١ / ٨٢٢