٢١ - قول»المنهاج«[ص ٦٨]: (فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما .. لم يطهر، وقيل: طاهر لا طهور) هذه القيود -وهي: كون المصبوب واردًا، وكونه طهورًا، وكونه أكثر من المورود- شروط للقول بالطهارة، لا للقول بعدمها، فكان الأحسن أن يقول: (فلو لم يبلغهما .. لم يطهر، وقيل: إن كوثر بإيراد طهور .. فهو طاهر غير طهور).
٢٢ - قولهم: (إن الميتة التي لا دم لها سائل، لا تنجس الماء القليل) (١) محله: إذا لم تغيره، فإن غيرته .. نجسته على الأصح، ويزداد»التنبيه«و»المنهاج لما إيرادين آخرين:
أحدهما: أنهما أطلقا القولين، ومحلهما: فيما ليس نشؤه منه، أما العلق، ودود الخل، والفاكهة، والجبن إذا مات فيما نشأ منه .. لا ينجسه قطعًا، وقد يفهم من قول «التنبيه» [ص ١٣]: (وقع).
ثانيهما: أن محل العفو: ما لم يطرح، فإن طرح قصدًا .. لم يعف عنه، كما جزم به في «الشرح» و«الحاوي» الصغيرين، وسنتكلم عليه.
وعلى «التنبيه» إيراد رابع، وهو: أنه لم يبين الأظهر من القولين، وهو: العفو.
وعلى «المنهاج» إيرادان آخران:
أحدهما: أن قوله: (فلا تنجس مائعًا) (٢) أعم من قول «المحرر» [ص ٨]: (فلا ينجس الماء)، ومن قول «التنبيه» [ص ١٣]: (وإن وقع فيما دون القلتين منه) أي: من الماء المطلق، وهو أحسن؛ فإن الحكم غير مختص بالماء، بل يعم الدهن، والمرق وغيرهما.
ومع حسنها أورد بعضهم عليها: أن المائع في عرف الفقهاء قسيم للماء الطهور، فقد يُفهم أن الخلاف مختص بغير الماء، وأن الماء يجزم فيه بالطهارة؛ لقوته على الدفع.
لكن جواب هذا الإيراد: أن هذا الاستثناء عائد إلى قوله: (ودونهما ينجس بالملاقاة) أي: دون القلتين من الماء، فانتفى أن يكون المراد: المائع الذي هو قسيم الماء الطهور، بل المراد: المائع الذي هو أعم منه.
نعم؛ قال بعضهم (٣): لو قال: (رطبًا) .. لكان أشمل؛ ليعم الإناء، والثوب الرطبين، وكذا الفاكهة الرطبة، وهو حسن.
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٣)، و«الحاوي» (ص ١١٦)، و«المنهاج» (ص ٦٨).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٦٨).
(٣) في (ج): (هو الشيخ جمال الدين، وتبعه الشيخ شهاب الدين)، وانظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٥٤).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٦٨).
(٣) في (ج): (هو الشيخ جمال الدين، وتبعه الشيخ شهاب الدين)، وانظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٥٤).
١ / ٧٦