تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٧٠٢

الحامض .. فإنه يباع بعضه ببعض جافًا على الصحيح؛ ولذلك عبر «المنهاج» بقوله [ص ٢١٤]: (وما لا جفاف له كالقثَّاء والعنب الذي لا يَتَزَبَّبُ لا يباع أصلًا، وفي قول: تكفي مماثلته رطبًا) ففرض القولين فيما لا جفاف له، ومع ذلك ففيه أمور:
أحدها: أن المراد: أنه لا يباع بعضه ببعض رطبًا، وفي تعبيره بقوله: (لا يباع أصلًا) إيهام.
ثانيها: أنه قد يفهم أنه لو جفف على ندور .. لا يباع جافًا، قال السبكي: والأقيس: الصحة.
ثالثها: يستثنى من كلامه: الزيتون؛ فإنه لا يجفف، ومع ذلك فيجوز بيع بعضه ببعض، كما جزم به في «الوسيط»، وحكاه الإمام عن صاحب «التقريب»، ووافقوه عليه (١).
١٧٣٥ - قول «المنهاج» [ص ٢١٤]: (وفي اللبن: لبنًا أو سمنًا أو مخيضًا) وقول «الحاوي» [ص ٢٦٥]: (كاللبن والسمن والمخيض) في جعلهما المخيض قسيمًا للبن نظر؛ فإنه قسم منه، وجواز بيع اللبن باللبن وارد على قول «التنبيه» [ص ٩١]: (ولا رطْبهِ برطْبِهِ).
١٧٣٦ - قول «التنبيه» [ص ٩١]: (ولا مطبوخِهِ بمطبوخِهِ) أَحسن منه قول «المنهاج» [ص ٢١٤]: (ولا تكفي مماثلة ما أثّرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي، ولا يضر تأثير تمييزٍ كالعسل والسمن) وقول «الحاوي» [ص ٢٦٥]: (ومعروض النار لا للتمييز) وقد دخل في عبارتهم: بيع السكر والفانيذ والقَنْد والدِّبس بمثله (٢)، والأصح: منعه، لكن صحح في «التصحيح»: صحة السلم فيها، وقال: إن نارها لطيفة (٣).
واستشكل الفرق بينهما، إلا أن يفرق بضيق باب الربا.
ويجوز بيع الماء المغلي بمثله، صرح به الإمام (٤).
١٧٣٧ - قول «الحاوي» [ص ٢٦٥]: (والجوز واللوز وزنًا) فيه أمران:
أحدهما: أن هذا إذا كانا جافين.
الثاني: ما ذكره في اللوز وجه حكاه صاحب «البحر» (٥)، والذي جزم به الرافعي: أنه يباع اللوز باللوز كيلًا (٦).

(١) الوسيط (٣/ ٥٣)، وانظر «نهاية المطلب» (٥/ ٧٣).
(٢) الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القَنْد والنشا، وهي كلمة أعجمية؛ لفقد فاعيل من الكلام العربي؛ ولهذا لم يذكرها أهل اللغة. انظر «المصباح المنير» (٢/ ٤٨١). القَنْد: ما يعمل منه السكر، فالسكر من القند كالسمن من الزبد. انظر «المصباح المنير» (٢/ ٥١٧). الدِّبس - بالكسر -: عصارة الرطب. انظر «المصباح المنير» (١/ ١٨٩).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٠٧).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (٥/ ٨٢).
(٥) بحر المذهب (٦/ ١٠٣).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٩٩).

١ ‏/ ٧٠٧