١٧٣٢ - قول «المنهاج» [ص ٢١٣]: (وقد يُعتبر الكمال أولًا) عُدَّ من مشكلاته؛ لعسر الاهتداء للمراد به، والظاهر: أنه أراد به: إدخال عصير الرطب والعنب؛ فإنه يباع بعضه ببعض متماثلًا، ولا يتوقف الحال على الكمال الأخير، وهو صيرورته تمرًا وزبيبًا، ذكره السبكي وقال: فكأنه قال: يعتبر الكمال ولو أولًا. انتهى.
ويدخل في ذلك اللبن أيضًا؛ فإنه كامل في أول أحواله، وهو الحليب، ورجح شيخنا جمال الدين: أنه أشار به للعرايا؛ فإن اعتبار الجفاف في التماثل وإن وجد لكنه لم يوجد آخرًا؛ أي: عند الجفاف، وإنما وجد أولًا؛ أي: في حال الرطوبة، فيباع حال رطوبته بمثله إذا جف، فقوله: (وقد يعتبر الكمال) أي: الجفاف.
١٧٣٣ - قول «المنهاج» [ص ٢١٣]: (فلا يباع رُطَبٌ بِرُطَبٍ ولا بتمرٍ) يستثنى منه: العرايا، وقد صرح باستثنائها هنا «التنبيه» فقال [ص ٩١]: (ولا رطْبِهِ بيابِسِهِ إلا في العرايا) واستثناها «الحاوي» معنى فقال بعد اعتبار الجفاف في الثمار: (والعرايا ... رخصة) (١)، وذكرها «المنهاج» في آخر (باب الأصول والثمار) (٢).
١٧٣٤ - قول «التنبيه» [ص ٩١]: (وإن كان مما لا يكال ولا يوزن .. ففيه قولان، أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعضر، والثاني: يجوز إذا تساويا في الوزن) صحح النووي في «التصحيح»: الأول (٣).
وأُورِد على إطلاقه: الجوز والبيض؛ فإن الأصح: الجواز فيهما مع عدم الكيل والوزن.
وأجيب عنه: بأن معيارهما الوزن، وفيه نظر؛ لأن المراد: أنهما لا يوزنان عادة، ثم محل القولين: فيما لا يجفف؛ كالقُثَّاء (٤) ونحوه، فأما ما يجفف؛ كالبطيخ الذي يفلق وحب الرمان
(١) الحاوي (ص ٢٦٥).
(٢) المنهاج (ص ٢٣١).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٢٩٢).
(٤) القثاء: الخيار. انظر «العين» (٥/ ٢٠٣).
(٢) المنهاج (ص ٢٣١).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٢٩٢).
(٤) القثاء: الخيار. انظر «العين» (٥/ ٢٠٣).
١ / ٧٠٦