ويستثنى من اشتراطهم الرؤية مسألتان:
إحداهما: بيع الفقاع في كوزه صحيح على الأصح، لمشقة رؤيته.
ثانيهما: الأعمى يصح أن يشتري نفسه من سيده؛ لأنه لا يجهل نفسه، بل البصير لا يرى وجه نفسه.
١٧٢٣ - قول «المنهاج» [ص ٢١٢]: (وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبًا إلى وقت العقد، دون ما يتغير غالبًا) فيه أمران:
أحدهما: إذا احتمل التغير وعدمه على السواء .. فالأصح: الصحة، ومفهوم «المنهاج» فيها متدافع؛ فإن مفهوم أول كلامه: البطلان، ومفهوم آخره: الصحة، ومقتضى عبارة «الحاوي»: الصحة؛ حيث قال [ص ٢٦٤]: (لا قبله إن غلب تغيره) أي: لا يكفي الرؤية قبل العقد إن غلب التغير، فمفهومه أنها تكفي إذا غلب عدم التغير أو استوى الاحتمالان، وقول «التنبيه» [ص ٨٨]: (فإن رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير .. جاز) لا يفهم منه الحكم في صورة الاستواء، إلا أن بعضهم قال: إن قوله: (وهي مما لا يتغير) أي: غالبًا، وحينئذ .. فيكون مفهومه البطلان في صورة الاستواء، وهو خلاف الأصح؛ ولهذا أورده عليه النووي وشيخنا الإسنوي في «تصحيحهما» (٣).
ثانيهما: قال الماوردي: صورة الاكتفاء بالرؤية السابقة: أن يكون ذاكرًا لأوصفها حالة البيع، فلو نسيها .. فهو كمن لم ير (٤)، وقال في «شرح المهذب»: إنه غريب، ولم يتعرض له الجمهور (٥).
قلت: لكن تبعه الروياني فيه (٦)، وجزم به في «الكفاية»، وقال النشائي: إنه ظاهر النص (٧).
(١) الروضة (٣/ ٣٦٦).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٥٣).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٢٨٦)، تذكرة النبيه (٣/ ٩٠).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٥/ ٢٦).
(٥) المجموع (٩/ ٢٨٢).
(٦) انظر «بحر المذهب» (٦/ ٢٧).
(٧) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٨٣).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٥٣).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٢٨٦)، تذكرة النبيه (٣/ ٩٠).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٥/ ٢٦).
(٥) المجموع (٩/ ٢٨٢).
(٦) انظر «بحر المذهب» (٦/ ٢٧).
(٧) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٨٣).
١ / ٧٠٢