ويرد على حصر «الحاوي» الكناية في الألفاظ التي ذكرها قوله: (سلطتك عليه) كما صححه النووي (٤)، وقوله: (باعك الله) كما في زيادة «الروضة» عن «فتاوى الغزالي» (٥)، والكتابة، فيصح بها البيع إذا كتب إلى غائب، فإن كتب لحاضر .. فوجهان، قال السبكي: ينبغي أن يكون أصحهما: الصحة.
١٦٧٢ - قول «المنهاج» [ص ٢١٠]: (ويشترط ألَّا يطول الفصل) أي: بحيث يشعر بالإعراض عن القبول، ومقتضاه: اغتفار الفصل اليسير، ويخالفه قول «الحاوي» [ص ٢٥٩]: (بلا فصل)، لكنه محمول على أن المراد: الفصل الطويل (٦)، وقول «المنهاج» [ص ٢١٠]: (بين لفظيهما)، لو قال: (بين الإيجاب والقبول) .. لكان أحسن؛ لئلا ترد الكتابة وإشارة الأخرس.
١٦٧٣ - قول «الحاوي» [ص ٢٥٩]: (وتخلل كلام أجنبي) مفتضاه: عدم الانعقاد ولو كان يسيرًا، وبه صرح في «شرح المهذب» (٧)، وصححه الرافعي في (النكاح) (٨)، لكنه صحح في (الطلاق والخلع): أنَّه لا يضر اليسير (٩).
١٦٧٤ - قول «المنهاج» [ص ٢١٠]: (وأن يَقْبَلَ على وفق الإيجاب) أي: في المعنى، ولا يشترط اتفاق اللفظ، فلو قال: (بعتك)، فقال: (اشتريت) .. صح؛ ولذلك قال «الحاوي» [ص ٢٥٩]: (موافق في المعنى)، ومقتضى كلامهما: البطلان فيما لو قال: بعتك بألف، فقال: قبلت نصفه بخمس مئة ونصفه بخمس مئة، لكن في «التتمة»: إنه يصح، واستشكله الرافعي: بأنه أوجب عقدًا فقبل عقدين (١٠)، قال في «شرح المهذب»: والأمر كما قال
(١) المحرر (ص ١٣٦).
(٢) الوسيط (٣/ ١٠).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٥/ ٣٩٣)، و«فتح العزيز» (٤/ ١٣)، و«الروضة» (٣/ ٣٣٩).
(٤) انظر «المجموع» (٩/ ١٥٨).
(٥) فتاوى الغزالي (ص ٣٨) مسألة (٢٨)، الروضة (٣/ ٣٩٣).
(٦) في (أ): (الفصل غير اليسير).
(٧) المجموع (٩/ ١٦٠).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٨٩).
(٩) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٠٩، ٤٥٤).
(١٠) انظر «فتح العزيز» (٤/ ١٤).
(٢) الوسيط (٣/ ١٠).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٥/ ٣٩٣)، و«فتح العزيز» (٤/ ١٣)، و«الروضة» (٣/ ٣٣٩).
(٤) انظر «المجموع» (٩/ ١٥٨).
(٥) فتاوى الغزالي (ص ٣٨) مسألة (٢٨)، الروضة (٣/ ٣٩٣).
(٦) في (أ): (الفصل غير اليسير).
(٧) المجموع (٩/ ١٦٠).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٨٩).
(٩) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٠٩، ٤٥٤).
(١٠) انظر «فتح العزيز» (٤/ ١٤).
١ / ٦٨١