تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٦٧٥

في «شرح المهذب» (١)، وهو ظاهر إطلاق «التنبيه» و«المنهاج»، وأطلق في «الروضة» وجهين (٢)، قال الإمام: وموضعهما في القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل، كقوله: اشتريت لطفلي، أو اتهبت له، أما إذا قال: قبلت البيع والهبة .. فلا يمكن الاقتصار عليه بحال، حكاه عنه الرافعي في (الهبة)، وأقره (٣)، وحكى الماوردي ثالثًا: أنَّه لا حاجة للفظ، بل ينعقد بالرضا (٤)، قال في «المهمات»: وهو قوي.
١٦٦٩ - قول «المنهاج» [ص ٢١٠]: (ويجوز تقدم لفظ المشتري) أي: في غير لفظ قبلت؛ فإنه لا يجوز تقديمه، كما صرح به الإمام (٥)، لكن في «الشرح» و«الروضة» في التوكيل في النكاح: صحة العقد به مع تقدم هذا اللفظ (٦).
ويسثنى أيضًا: لفظ (نعم) إذا قبل بها، وهو مفهوم من قول «الحاوي» [ص ٢٥٩]: (ونعم لجواب بعت واشتريت) فإنه يفهم عدم الاكتفاء به إذا لم يتقدمه أحد اللفظين.
١٦٧٠ - قول «المنهاج» [ص ٢١٠]: (ولو قال: «يعني»، فقال: «بعتك» .. انعقد في الأظهر)، كذا نقلهما في «الوسيط» منصوصين (٧)، وصوبه في «المهمات»، لكن صحح في «الروضة» و«شرح المهذب» تبعًا لـ«الشرح الصغير» أنهما وجهان (٨)، وقد يفهم من عبارته وعبارة «التنبيه»: البطلان في قول البائع: اشتر مني، والأصح فيه: الصحة، كما ذكره في «الحاوي»، وقد تقدم (٩).
١٦٧١ - قول «المنهاج» [ص ٢١٠] و«الحاوي» [ص ٢٥٩]: (وينعقد بالكناية) أي: مع النية، ويستثنى: بيع الوكيل الذي شرط عليه فيه الإشهاد؛ فإنه لا ينعقد بالكناية جزمًا، لكن في «الوسيط»: الظاهر في هذه الصورة: الصحة عند توفر القرائن (١٠)، وأقره الرافعي والنووي (١١)، لكن أنكره في «المطلب» فقال: إنه مخالف لكلام الأئمة، وقول «المنهاج» [ص ٢١٠]:
(١) المجموع (٩/ ١٦١).
(٢) الروضة (٣/ ٣٤٠)، (٥/ ٣٦٧).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٤٠٩)، و«فتح العزيز» (٦/ ٣٠٩).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٦/ ٢٩، ٣٠).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٤٠٨).
(٦) فتح العزيز (٧/ ٥٦٩)، الروضة (٧/ ٧٥).
(٧) الوسيط (٣/ ٩).
(٨) الروضة (٣/ ٣٧٣)، المجموع (٩/ ١٥٩، ١٦٠).
(٩) الحاوي (ص ٢٥٩).
(١٠) الوسيط (٣/ ١٠).
(١١) انظر «فتح العزيز» (٤/ ١٣)، و«الروضة» (٣/ ٣٣٩).
١ ‏/ ٦٨٠