ثالثها: الأصح: أن هذا المتدارك أداء، ذكره «الحاوي» (٢)، وحينئذ .. فيشكل مع ما تقدم من خروج رمي التشريق بالغروب، وقد تقدم هذا الاستشكال وجوابه من كلام ابن الرفعة.
١٥٤٠ - قول «التنبيه» [ص ٧٨]: (فإن ترك الرمي حتى مضت أيام التشريق .. لزمه دم) قد يفهم أنه لا يلزم الدم بدون ذلك، وفي «المنهاج» [ص ٢٠٣]: (والمذهب: تكميل الدم في ثلاث حصيات) ولهذا قال «الحاوي» [ص ٢٤٧]: (وفي كل وثلاثٍ .. دمٌ).
١٥٤١ - قول «التنبيه» [ص ٧٨]: (فإن ترك حصاة .. ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يلزمه ثلث دم، والثاني: مد، والثالث: درهم (الأظهر: مد، وعليه مشى «الحاوي» (٣)، وصورة المسألة: أن تكون الحصاة من الجمرة الأخيرة يوم النفر، وإلا؛ فإذا فرعنا على إيجاب الترتيب بين الأداء والقضاء - وهو الأصح - .. فما بعد المتروك مُطَّرَح حتى يكمل.
١٥٤٢ - قول «التنبيه» [ص ٧٨]: (وإن أراد الخروج بعد قضاء النسك .. طاف للوداع)، و«المنهاج» [ص ٢٠٣]: (إذا أراد الخروج من مكة .. طاف للوداع) فيه أمران:
أحدهما: أن ظاهر كلامهما: أنه لا فرق بين أن يريد الخروج إلى مسافة القصر أو دونها، وهو الذي صححه في «شرح المهذب» (٤)، لكن في «الروضة» وأصلها: تقييده بالخروج إلى مسافة القصر (٥)، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٢٤٨]: (على قاصد سفر القصر)، والصحيح عند السبكي: التعميم فيمن سافر إلى منزله، أما من سافر إلى دون مسافة القصر على قصد الرجوع ولم يكن منزله .. فلا وداع عليه.
ثانيهما: ظاهر كلامهما: اختصاصه بمن أتى بنسك، بل صرح به «التنبيه» في قوله [ص ٧٨]: (بعد قضاء النسك)، لكن الأصح: مشروعيته وإن لم يكن بعد نسك؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٢٤٨]: (ويجب طواف الوداع على قاصد سفر القصر من مكة)، فلم يذكره من جملة أفعال النسك، ويستثنى من كلام من لا يفرق بين سفر القصر وما دونه: المعتمر يخرج للتنعيم لا وداع
(١) الروضة (٣/ ١٠٨).
(٢) الحاوي (ص ٢٤٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٤٧).
(٤) المجموع (٨/ ١٨٧).
(٥) الروضة (٣/ ١١٧).
(٢) الحاوي (ص ٢٤٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٤٧).
(٤) المجموع (٨/ ١٨٧).
(٥) الروضة (٣/ ١١٧).
١ / ٦٢٨