١٣٥٤ - قول «المنهاج» [ص ١٨٨]: (وكذا الجنابة - أي: يجب الخروج لها - إن تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن .. جاز الخروج، ولا يلزم) كذا في «الروضة» وأصلها (٢)، وهو يقتضي جواز الغسل فيه، واستبعده الإمام، ونقل عن المحققين إيثار الخروج، طال الزمان أو قصر (٣)، وهو مقتضى قول «الحاوي» [ص ٢٣١]: (ويغتسل سريعًا لا في المسجد).
فصلٌ [في التتابع]
١٣٥٥ - قول «المنهاج» [ص ١٨٨]: (والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط) فيه أمران:
أحدهما: أنه عبر في «الروضة» بالمذهب، قال: وخرج ابن سريج قولًا، وهو شاذ (٤).
ثانيهما: أنه يفهم أنه إذا لم يشرط التتابع، ونواه .. لا يجب، وبه صرح «الحاوي» فقال [ص ٢٣٢]: (لا التتابع وإن نواه)، وهذا هو الأصح عند الرافعي والنووي (٥)، واختار السبكي مقابله، وصوبه في «المهمات» لما سيأتي فيما لو نذر اعتكاف يومين متتابعين، هل تلزم الليلة التي بينهما؟ ١٣٥٦ - قول «الحاوي» [ص ٢٣٢]: (كالتفرق وإن شرطه) أي: لا يلزم التفريق ولو شرطه، بل له مع اشتراط التفريق أن يأتي به متتابعًا.
يستثنى منه: ما إذا قصد أيامًا معينة، كما قيده الغزالي في «الخلاصة» وغيره (٦)، قال في «المهمات»: وهو متعين؛ لأنه إذا نذر يومًا بعينه .. امتنع عليه التقديم والتأخير على الصحيح.
١٣٥٧ - قول «المنهاج» عطفًا على ما عبر فيه بالصحيح [ص ١٨٨، ١٨٩]: (وأنه لو نذر يومًا .. لم يجز تفريق ساعاته) عبر في «الروضة» بالأصح (٧)، وهو معنى قول «الحاوي» بعد ما لا يجب فيه التتابع [ص ٢٣٢]: (لا كيوم) أي: فإنه [يجب تتابع ساعاته] (٨).
ويستثنى من كلامهما: ما لو دخل أثناء النهار، واستمر إلى مثله من اليوم الثاني .. فإن الأكثرين
(١) الحاوي (ص ٢٣١).
(٢) الروضة (٢/ ٣٩٨).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٤/ ١١١).
(٤) الروضة (٢/ ٣٩٩).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٢٦٥)، و «الروضة» (٢/ ٣٩٩).
(٦) الخلاصة (ص ٢٢٠).
(٧) الروضة (٢/ ٣٩٩).
(٨) في (أ): (لا يجب تفريق ساعاته).
(٢) الروضة (٢/ ٣٩٨).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٤/ ١١١).
(٤) الروضة (٢/ ٣٩٩).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٢٦٥)، و «الروضة» (٢/ ٣٩٩).
(٦) الخلاصة (ص ٢٢٠).
(٧) الروضة (٢/ ٣٩٩).
(٨) في (أ): (لا يجب تفريق ساعاته).
١ / ٥٦٠