تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٤٩٣

الحاجة في البابين، لكن قال السبكي: لم أر أحدًا صحح تقديم الأم هنا، مع أنَّه يوافق الحديث في البداءة بالأم.
قلت: تقدم عن الشافعي التصريح بذلك، وأورد في «الكفاية» على قول «التَّنبيه» [ص ٦٠]: (فإن وجد ما يؤدي عن البعض) أن ظاهره: أنَّه مع وجدان فطرة نفسه، ولا يلائم قوله: (وقيل: يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه) (١) لاقتضائه أن الموجود صاع واحد؛ ولأن الشرط عنده في فطرة الغير: وجوب فطرة نفسه، وإذا وجب إخراج الصاع الواحد للزوجة .. فلا وجوب عليه لنفسه، وأجاب: بأن المراد: من صلح لوجوبه في حق نفسه في الجملة.
١١٨٧ - قول «الحاوي» [ص ٢٢٤]: (ثم يتخير بغير توزيع) أي: إذا استوى جماعة في درجة؛ كزوجات وأولاد .. بدأ بمن شاء، ولا يوزع الصاع بينهم، كذا صحَّحه النووي (٢)، ولم يصحح الرافعي شيئًا، بل أشعر كلامه بترجيح التوزيع؛ فإنَّه قال: ويتأيد وجه التقسيط بالنفقة؛ فإنَّها توزع في مثل هذه الحالة، قال: ولم يتعرضوا للإقراع هنا، وله مجال في نظائره (٣).
وفي «المهمات» عن منصور التميمي صاحب «الرَّبيع» أنَّه قال في (كتاب المسافر) بعد حكايته عن الشَّافعي تقديم من شاء: قال منصور: بل يقرع بينهم، فيبدأ بمن خرجت قرعته.
١١٨٨ - قول «التَّنبيه» [ص ٦١]: (وأمَّا الأقط: فقد قيل: يجوز، وقيل: فيه قولان) فيه أمور:
أحدها: الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: الإجزاء، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (٤)، وقال في «الروضة»: ينبغي أن يقطع بجوازه؛ لصحة الحديث فيه من غير معارض (٥).
ثانيها: محل الخلاف: ألَاّ يكون مملحًا بملح يفسد جوهره، فإن كان كذلك .. لم يجز قطعًا، وهذا وارد على «المنهاج» و«الحاوي» أيضًا، لكنَّه مفهوم من قول «التَّنبيه» [ص ٦١]: (ولا يؤخذ في الفطرة حب معيب) و«المنهاج» [ص ١٧٣]: (الواجب: الحب السليم)، فإذا اشترطت السلامة في الحب .. ففي غيره أولى، وهذا عيب.
ثالثها: قد يفهم من اقتصاره هو و«المنهاج» على الأقط: عدم إجزاء الجبن الذي لم ينزع زبده واللبن، والمذهب: إجزاؤهما، وقد ذكرهما «الحاوي»، لكنَّه لم يقيد الجبن بكونه غير منزوع
(١) انظر «التَّنبيه» (ص ٦٠).
(٢) انظر «المجموع» (٦/ ٩٩).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٣/ ١٦١).
(٤) الحاوي (ص ٢٢٤)، المنهاج (ص ١٧٣).
(٥) الروضة (٢/ ٣٠٢).
١ ‏/ ٤٩٨