ثانيها: كون مجموع المالين نصابًا فأكثر، وقد ذكرهما «التَّنبيه» و«الحاوي» (١)، إلَّا أن «التَّنبيه» لم يصرح بحكم زكاة النبات، ويرد على اعتبار النصاب: ما لو خلط خمسة عشر بمثلها غنمًا وانفرد بخمسين .. فمقتضاه: أنَّه لا زكاة على صاحب الخمسة عشر؛ لأنَّ المخلوط كله لا يبلغ نصابًا، وهذا تفريع على أضعف القولين أن الخلطة خلطة عين؛ أي: يقتصر حكمها على المخلوط، فأمَّا إذا فرعنا على الأصح: أن الخلطة خلطة ملك - أي: يثبت حكمها في كل ما في ملكه - .. فالأصح في «الروضة»: تأثير الخلطة هنا، فيجب شاة منها على صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف ثمن، والباقي على الآخر (٢).
ثالثها: كون المالين من جنس واحد لا غنم مع بقر، ذكره «الحاوي»، وتعبير «التَّنبيه» بالمشرب أوضح من تعبير «المنهاج» و«الحاوي» بالمشرع (٣)، فكان المراد به: موضع الشرب.
١٠٩١ - قولهما: (والمسرح) (٤) إن أراد به: مكان الرعي - وبه فسره النووي في «التحرير» وغيره (٥) - .. وَرَدَ المكان الذي تجتمع فيه ثم تساق منه إلى المرعى، وقد اعتبره في «شرح المهذب» وغيره (٦)، وإن أراد به: مكان اجتماعها لتساق إلى المرعى - وبه فسره في «الروضة» وأصلها (٧) - .. وَرَدَ المرعى، وقد ذكر هما «الحاوي» فقال [ص ٢١٧]: (والمسرح، والمرعى) فدل على أنَّه أراد بالمسرح: مكان اجتماعها لتساق إلى المرعى، ويرد عليهم جميعًا شرطان آخران:
أحدهما: اتحاد الطَّريق بين المسرح والمرعى، ذكره في «شرح المهذب» (٨)، وهو أحد ما قيل في تفسير المسرح.
ثانيهما: اتحاد المكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها، والذي تُنَحَّى إليه ليشرب غيرها، ذكره في «التتمة»، وهو نظير اشتراط اتحاد المسرح.
١٠٩٢ - قول «التَّنبيه» [ص ٥٧] و«الحاوي» [ص ٢١٧]: (والمحلب) - هو بفتح الميم - هو
(١) التنبيه (ص ٥٧)، الحاوي (ص ٢١٦).
(٢) الروضة (٢/ ١٨٤)
(٣) التنبيه (ص ٥٧)، الحاوي (ص ٢١٧)، المنهاج (ص ١٦٣).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٥٧)، و«المنهاج» (ص ١٦٣).
(٥) تحرير ألفاظ التَّنبيه (ص ١٠٨).
(٦) المجموع (٥/ ٣٩١).
(٧) الروضة (٢/ ١٧١).
(٨) المجموع (٥/ ٣٩١).
(٢) الروضة (٢/ ١٨٤)
(٣) التنبيه (ص ٥٧)، الحاوي (ص ٢١٧)، المنهاج (ص ١٦٣).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٥٧)، و«المنهاج» (ص ١٦٣).
(٥) تحرير ألفاظ التَّنبيه (ص ١٠٨).
(٦) المجموع (٥/ ٣٩١).
(٧) الروضة (٢/ ١٧١).
(٨) المجموع (٥/ ٣٩١).
١ / ٤٦٢