ثانيهما: أفهم قوله: (ذكورًا وإناثًا) أنَّه لو تعدد الواجب والإناث بعضه .. تعينت الأنوثة في كل الواجب، والأصح: أنَّه بقدر ما يجد، وكذلك يرد على قول «المنهاج» [ص ١٦٢]: (وكذا لو تَمَحَّضَتْ ذكورًا في الأصح) فإنَّه في هذه الصورة يخرج الذكور وإن لم تتمحّض ذكورًا، وذكر ذلك «الحاوي» بقوله [ص ٢١٠]: (وإن اختلف .. فالكامل بقدر ما يجد).
١٠٨٦ - قول «التَّنبيه» [ص ٥٧]: (وإن كانت صغارًا: فإن كانت من الغنم .. أخذ منها صغيرة، وإن كانت من الإبل والبقر .. أخذ منها كبيرة) هذا قول ابن سريج والقاضي أبي الطَّيِّب، واختاره السبكي، لكن الأصح: أنَّه يؤخذ صغيرة من صغار الإبل والبقر أيضًا بشرط أن يجتهد الساعي، ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير؛ ولذلك أطلق «المنهاج» في قوله [ص ٥٦]: (وفي الصغار: صغيرة في الجديد) و«الحاوي» في قوله [ص ٢١٠]: (والذكر إن لم يكن له كامل)، ورجح في «الروضة» وأصلها كون الخلاف وجهين (٢).
١٠٨٧ - قول «المنهاج» [ص ١٦٣]: (وحامل) أحسن من قول «التَّنبيه» [ص ٥٧]: (ولا يؤخذ الماخض) لأنَّ المنقول من أهل اللُّغة أن الماخض: هي التي دنت ولادتها وأخذها المخاض وهو ألم الولادة (٣)، والعامل إن بعدت ولادتها كذلك.
١٠٨٨ - قول «المنهاج» [ص ١٦٣]: (وخيار) وقول «التنبيه» [ص ٥٧]: (ولا حزرات المال) من ذكر العام بعد الخاص.
نعم؛ لو كانت ماشية كلها سمانًا .. طولب بسمينة، قاله في «الكفاية» وغيرها.
١٠٨٩ - قول «التَّنبيه» [ص ٥٧]: (وفحل الغنم) هذا حيث يجزئ الذكر.
١٠٩٠ - قول «المنهاج» [ص ١٦٣]: (ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية .. زكريا كرجل، وكذا لو خلطا مجاورةً) أهمل لذلك شروطًا:
(١) انظر «التنبيه» (ص ٥٦)، و«الحاوي» (ص ٢١٠)، و«المنهاج» (ص ١٦٠).
(٢) الروضة (٢/ ١٦٧).
(٣) انظر «لسان العرب» (٧/ ٢٢٨).
(٢) الروضة (٢/ ١٦٧).
(٣) انظر «لسان العرب» (٧/ ٢٢٨).
١ / ٤٦١