تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٣٣٨

«المحرر» و «الشرح» (١)، ثم قال في «الشرح»: إن صاحب «التلخيص» عبر عن الخلاف بقولين مخرجين (٢)، وليس في كلام «التلخيص» أنهما مخرجان، والمنع قد نص عليه في «المختصر» (٣)، ومحل الخلاف في القضاء بغير العلم، ولا ينفذ بالعلم قطعًا كما في «أصل الروضة» (٤).
قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وإنما أوقع الرافعي في ذلك كلام الإمام، ولكن الإمام إنما منع حيث منعت شهادته لهم (٥)، وشهادته لهم ليست ممنوعة قطعًا، بل فيها القولان: الجديد، والقديم، وهنا أمران:
أحدهما: يستثنى من الحكم لأصله أو فرعه: ما إذا كان وكيلًا عن غيره كما سبق، فيما إذا كان عبد الحاكم وكيلًا.
ثانيهما: مقتضاه: امتناع الحكم فقط دون الدعوى والبينة، وكذا قال القاضي حسين في «تعليقه»: إن ظاهر ما ذكره في «المختصر» أنه تسمع منه الدعوى والبينة، ولا يقضي له؛ لأنه قال: يرد حكمه (٦)، فخص الحكم بالرد، فدل على أن ما عداه غير مردود، وحكى مع ذلك احتمالًا للقفال بالمنع، وحكى في «النهاية» في ذلك وجهين، وقال: الوجه عندنا: أنه لا ينفذ تعديله البينة، وكذلك إذا كان هو الناقل .. فلا مساغ له، ولينقل الشهادة شاهدان عن الشاهدين الأصليين (٧).
٥٩٦٠ - قوله: (ويحكم لهؤلاء) (٨) أعم من قول «المحرر»: (له ولأبعاضه) (٩).
٥٩٦١ - قوله: (أو قاض آخر) (١٠) أعم من قول «المحرر» و «الروضة» وأصلها: (أو قاضي بلدة أخرى) (١١) لشموله ما لو كان معه في بلدة قاض آخر مستقل.
٥٩٦٢ - قوله: (وإذا أقر المدعى عليه أو نكل، فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على
(١) المحرر (ص ٤٨٧)، فتح العزيز (١٢/ ٤٧٢).
(٢) فتح العزيز (١٢/ ٤٧٢).
(٣) مختصر المزني (ص ٣٠٢).
(٤) الروضة (١١/ ١٤٥).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٥٨٩).
(٦) مختصر المزني (ص ٣٠٢).
(٧) نهاية المطلب (١٨/ ٥٩٠).
(٨) انظر «المنهاج» (ص ٥٦١).
(٩) المحرر (ص ٤٨٧).
(١٠) انظر «المنهاج» (ص ٥٦١).
(١١) المحرر (ص ٤٨٧)، فتح العزيز (١٢/ ٤٧٣)، الروضة (١١/ ١٤٦).
٣ ‏/ ٥٧٣