قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وإنما أوقع الرافعي في ذلك كلام الإمام، ولكن الإمام إنما منع حيث منعت شهادته لهم (٥)، وشهادته لهم ليست ممنوعة قطعًا، بل فيها القولان: الجديد، والقديم، وهنا أمران:
أحدهما: يستثنى من الحكم لأصله أو فرعه: ما إذا كان وكيلًا عن غيره كما سبق، فيما إذا كان عبد الحاكم وكيلًا.
ثانيهما: مقتضاه: امتناع الحكم فقط دون الدعوى والبينة، وكذا قال القاضي حسين في «تعليقه»: إن ظاهر ما ذكره في «المختصر» أنه تسمع منه الدعوى والبينة، ولا يقضي له؛ لأنه قال: يرد حكمه (٦)، فخص الحكم بالرد، فدل على أن ما عداه غير مردود، وحكى مع ذلك احتمالًا للقفال بالمنع، وحكى في «النهاية» في ذلك وجهين، وقال: الوجه عندنا: أنه لا ينفذ تعديله البينة، وكذلك إذا كان هو الناقل .. فلا مساغ له، ولينقل الشهادة شاهدان عن الشاهدين الأصليين (٧).
٥٩٦٠ - قوله: (ويحكم لهؤلاء) (٨) أعم من قول «المحرر»: (له ولأبعاضه) (٩).
٥٩٦١ - قوله: (أو قاض آخر) (١٠) أعم من قول «المحرر» و «الروضة» وأصلها: (أو قاضي بلدة أخرى) (١١) لشموله ما لو كان معه في بلدة قاض آخر مستقل.
٥٩٦٢ - قوله: (وإذا أقر المدعى عليه أو نكل، فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على
(١) المحرر (ص ٤٨٧)، فتح العزيز (١٢/ ٤٧٢).
(٢) فتح العزيز (١٢/ ٤٧٢).
(٣) مختصر المزني (ص ٣٠٢).
(٤) الروضة (١١/ ١٤٥).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٥٨٩).
(٦) مختصر المزني (ص ٣٠٢).
(٧) نهاية المطلب (١٨/ ٥٩٠).
(٨) انظر «المنهاج» (ص ٥٦١).
(٩) المحرر (ص ٤٨٧).
(١٠) انظر «المنهاج» (ص ٥٦١).
(١١) المحرر (ص ٤٨٧)، فتح العزيز (١٢/ ٤٧٣)، الروضة (١١/ ١٤٦).
(٢) فتح العزيز (١٢/ ٤٧٢).
(٣) مختصر المزني (ص ٣٠٢).
(٤) الروضة (١١/ ١٤٥).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٥٨٩).
(٦) مختصر المزني (ص ٣٠٢).
(٧) نهاية المطلب (١٨/ ٥٩٠).
(٨) انظر «المنهاج» (ص ٥٦١).
(٩) المحرر (ص ٤٨٧).
(١٠) انظر «المنهاج» (ص ٥٦١).
(١١) المحرر (ص ٤٨٧)، فتح العزيز (١٢/ ٤٧٣)، الروضة (١١/ ١٤٦).
٣ / ٥٧٣