واعلم: أن كلامهم يفهم نفوذ حكمه على نفسه، وقد قال الماوردي: إنه مقبول، وحكى وجهين في أنه إقرار أو حكم يظهر أثرهما فيما لو حكم على نفسه بشفعة، الجواز؛ فإنه يلزم على الحكم دون الإقرار، وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: المعتمد أنه لا ينفذ حكمه على نفسه؛ لئلا يؤدي إلى اتحاد الحاكم والمحكوم عليه؛ ولأن الحاكم يستوفي من المحكوم عليه، والإنسان لا يستوفي من نفسه لغيره.
٥٩٥٧ - قولهم - والعبارة «للمنهاج» -: (ورقيقه) (١) استثنى منه شيخنا في «تصحيح المنهاج» صورًا:
الأولى: حكمه لرقيقه بجناية عليه قبل رقه؛ بأن يجني ملتزم على ذمي ثم ينقض المجني عليه العهد، ويلتحق بدار الحرب، فيسترق، ذكره شيخنا في «تصحيح المنهاج»، وقال: لم أر من تعرض لذلك، قال: ويوقف المال إلى عتقه، فإن مات رقيقًا .. فالأظهر: كونه فيئًا.
الثانية: العبد الموصى بإعتاقه الخارج عن الثلث، إذا قلنا: إن كسبه له دون الوارث، وكان الوارث حاكمًا .. فله الحكم له بطريقه.
الثالثة: العبد المنذور إعتاقه.
الرابعة: العبد الموصى بمنفعته للذي ورثه الحكم له بكسبه.
الخامسة: إذا كان عبد الحاكم وكيلًا في دعوى، فطلب الحكم عند توجهه .. حكم له مالكه؛ لأن الحكم إنما هو للموكل، والأرجح: أنه يحكم بتسليم المال له أيضًا؛ لأن يده نائبة عن يد الموكل، فليست كيد المالك.
٥٩٥٨ - قول «المنهاج» [ص ٥٦١]: (وشريكه في المشترك) يستثنى منه: ما إذا حكم له بشاهد ويمين الشريك .. فإنه يجوز؛ لأن المنصوص أنه لا يشاركه في هذه الصورة، ذكره شيخنا في «تصحيح المنهاج»، وقال: لم أر من تعرض له.
٥٩٥٩ - قوله: (وكذا أصله وفرعه على الصحيح) (٢) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢٥٢)، و «الحاوي» (ص ٦٦٧)، و «المنهاج» (ص ٥٦١).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٥٦١).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٥٦١).
٣ / ٥٧٢