وقال في «التوشيح»: قوله: (لم يستخلف) (١) يحتمل شيئين:
أحدهما: شمول ولايته للممكن وغيره، ولكن لا يجوز له الاستخلاف، وهو أظهر الاحتمالين في عبارة «المنهاج».
والثاني: اقتصار ولايته على الممكن، فلا يكون قاضيًا فيما زاد، وهو أظهر الاحتمالين في قول «الروضة»: (وإما اقتصاره على الممكن وترك الاستخلاف) (٢)، ويظهر أثر هذا فيما لو كان عاجزًا عن الولاية عن شيء ثم قدر عليه .. فعلى الأظهر من عبارة «المنهاج»: له القضاء فيه، وعلى الأظهر من عبارة «الروضة»: ليس له؛ لأن ولايته لم تشمله.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وما رجحه النووي ممنوع فيما إذا كان ذلك لاتساع العمل؛ كمصرين متباعدين كالبصرة وبغداد؛ فإنه إن قيل: صحت الولاية فيهما .. كان تصحيحًا لها مع عدم إمكان القيام بها، وإن قيل: صحت في مصر منهما غير معين .. صار كأنه قال: وليتك القضاء في إحدى البلدين، وهذا لا يصح، فلم يبق إلا بطلان التولية.
وفي «الحاوي» للماوردي: هو بالخيار في النظر في أيهما شاء، فإذا نظر في أحدهما .. ففي انعزاله من الآخر وجهان محتملان (٣).
ثانيهما: قد يفهم جواز الاستخلاف في الكل، والأصح: أنه لا يجوز الاستخلاف إلا في القدر المعجوز عنه؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٥٥٨]: (استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح).
قال الرافعي: والقياس فيما إذا أذن له في الاستخلاف: أن يكون في القدر المستخلف فيه هذان الوجهان، إلا أن يصرح بالاستخلاف في الجميع، وقطع ابن كج بالجواز في الكل عند مطلق الإذن (٤).
وذكر في «التوشيح» أن عبارة «التنبيه» هنا أحسن من عبارة «المنهاج» لأن قوله: (وإن احتاج) (٥) ينبي عن كونه لا يمكنه القيام بما تولاه.
قلت: قول «المنهاج»: في القدر المعجوز عنه أشد دلالة على ذلك.
(١) المنهاج (ص ٥٥٨).
(٢) الروضة (١١/ ١١٩).
(٣) الحاوي الكبير (١٦/ ٣٣٠).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٤٣٣).
(٥) التنبيه (ص ٢٥٢).
(٢) الروضة (١١/ ١١٩).
(٣) الحاوي الكبير (١٦/ ٣٣٠).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٤٣٣).
(٥) التنبيه (ص ٢٥٢).
٣ / ٥٤٤