أحدهما: نعم وهو اختيار الإصطخري.
والثاني: لا؛ لأنه مجتهد فيه (١)، قال شيخنا: وكذا ينفذ حكم الأعمى للضرورة فيما يعرفه وينضبط له، قال: ومقتضى كلام الخوارزمي في العبد والصبي: المنع جزمًا، قال: والذي عندي في العبد أنه ينفذ أحكامه للضرورة، بخلاف الصبي، لعدم صحة عبارته، وقد دخل جميع هذه الصور في قوله: (من ولاه ذو شوكة) (٢).
٥٨٩٥ - قول «المنهاج» [ص ٥٥٨]: (ويُندب للإمام إذا ولى قاضيًا أن يأذن له في الاستخلاف) قيده الشافعي رضي الله عنه في «مختصر المزني» بالأطراف فقال: (وأحب للإمام إذا ولى القضاء رجلًا أن يجعل له أن يولي القضاء في الطرف من أطرافه) (٣).
قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: ومقتضاه أنه لا يندب له ذلك إلا بهذا القيد، وهو المعتمد.
٥٨٩٦ - قول «التنبيه» [ص ٢٥٢]: (وإن احتاج إلى أن يستخلف في أعماله لكثرتها .. استخلف) فيه أمران:
أحدهما: محله ما إذا لم ينهه عن ذلك، وقد صرح به «المنهاج» فقال [ص ٥٥٨]: (فإن نهاه .. لم يستخلف) فلو كان المفوض إليه مما لا يمكنه القيام به .. ففي «الشامل» عن القاضي أبي الطيب: أن هذا النهي كالعدم، والأقرب أحد أمرين، إما بطلان التولية، وإما اقتصاره على الممكن وترك الاستخلاف، قال النووي: هذا أرجحهما (٤)، وقال في «الكفاية»: إنه المشهور.
قال شيخنا ابن النقيب: والذي يظهر أن الأقرب من كلام الرافعي أو ابن الصباغ (٥)، وجزم في «التوشيح» بأنه من كلام الرافعي (٦).
(١) بحر المذهب (١١/ ٢٥٤).
(٢) الحاوي (ص ٦٥٨).
(٣) مختصر المزني (ص ٣٠٢).
(٤) انظر «الروضة» (١١/ ١١٩).
(٥) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٨/ ١٩٠).
(٦) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٤٣٣).
(٢) الحاوي (ص ٦٥٨).
(٣) مختصر المزني (ص ٣٠٢).
(٤) انظر «الروضة» (١١/ ١١٩).
(٥) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٨/ ١٩٠).
(٦) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٤٣٣).
٣ / ٥٤٣