تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٢٥٦

وليس المراد: مزايل بائضه في الحياة بالفعل، ولا يرد ذلك على قول «التنبيه» [ص ١٩٦]: (لم يحنث إلا بما يفارق بائضه) لعدم تقييده، وقد يفهم من تمثيل «المنهاج» بالدجاج والنعامة والحمام (١)، و«الحاوي» بالنعام والعصفور (٢) تخصيص الحنث ببيض المأكول، لكن صحح في «شرح المهذب»: طهارة بيض غير المأكول، وفال: إذا قلنا بطهارته .. جاز أكله بلا خلاف (٣)، ومقتضاه: الحنث به، لكن قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إن ذلك مخالف لنص «الأم» و«النهاية» و«التتمة» و«البحر» في منع أكل بيض ما لا يؤكل لحمه ولو قلنا بطهارته، قال: وليس في كتب المذهب ما يخالف ذلك، وحينئذ .. فيأتي في الحنث بأكله الخلاف فيمن حلف لا يكل لحمًا فأكل ميتة، وسيأتي.
٥٧٥٥ - قول «المنهاج» [ص ٥٤٨]: (واللحم على نعم وخيل ووحش وطير) أي: مأكول، فما لا يؤكل؛ كميتة وخنزير وذئب وحمار .. فيه وجهان، رجح القفال وغيره: الحنث، والشيخ أبو حامد والروياني: عدمه، قال النووي: وهو أقوى (٤).
وهل يحنث المحرم بما اصطيد لأجله؟ قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: لم أر من تعرض له، والأقوى فيه: الحنث؛ لحله لغيره.
٥٧٥٦ - قوله: (وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح) (٥) عبر «الروضة» في الثلاث الأول بالمذهب، وكذا في الرئة والأمعاء، وفي القلب بالأصح (٦).
٥٧٥٧ - قوله: (والأصح: تناوله لحم رأس ولسان) (٧) رجح في «أصل الروضة» القطع به، فقال: على المذهب، وقيل: وجهان (٨)، وكان ينبغي أن يقول: (ولسانًا) بالنصب؛ لأن اللسان كله لحم، فلا يقال فيه: لحم لسان، وكونه من إضافة الاسم إلى ما يتّحد به معنى بتأويل، أو من عطف الجوار .. فيه بعد.
٥٧٥٨ - قول «التنبيه» فيما لو حلف لا يأكل لحمًا [ص ١٩٦]: (وإن أكل من الشحم الذي على الظهر .. حنث) و«المنهاج» [ص ٥٤٨]: (والأصح: تناوله شحم ظهر وجنب) وهو مفهوم من
(١) المنهاج (ص ٥٤٨).
(٢) الحاوي (ص ٦٥١).
(٣) المجموع (٢/ ٥١٣).
(٤) انظر «الروضة» (١١/ ٣٩).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٥٤٨).
(٦) الروضة (١١/ ٤٠).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٥٤٨).
(٨) الروضة (١١/ ٤٠).
٣ ‏/ ٤٩١