قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وهو الأرجح؛ لأنه يسبق إلى فهمه ما ذكر عنده من عرف بلده، وعلى الأول: فيستثنى منه: ما إذا كان الحالف من غير أهلها ولم يبلغه عرفها ثم جاء إليها .. فإنه لا يحنث بذلك قطعًا، إلا في وجه غريب حكاه في «التتمة».
وقول «الحاوي» [ص ٦٥١]: (والظبي إن اعتيد، لا الطير والسمك) تخصيصه الظبي بالاعتياد دون الطير والسمك تبع فيه الغزالي (٢)، والحكم في الجميع متحد، وقد اعترض الرافعي على الغزالي في ذلك فقال: كلامه يوهم تخصيص الاستثناء برأس الظبي، ولا يختص به، بل الحكم في الظبي والطيور واحد (٣)، وعليه مشى «المحرر» و«المنهاج» (٤).
٥٧٥٣ - قول «التنبيه» [ص ١٩٦]: (وإن كان في بلد لا تباع فيه .. فقد قيل: يحنث، وقيل: لا يحنث) صحح النووي في «تصحيح التنبيه»: أنه لا يحنث (٥)، ويوافقه قول «المنهاج» [ص ٥٤٨]: (لا طير وحوت وصيد، إلا ببلد تباع فيه منفردة) لكن في «الروضة» وأصلها: إن أقوى الوجهين: الحنث، وهو أقرب إلى ظاهر النص (٦).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: عندي أن الأرجح ما اقتضاه كلام المصنف وفاقًا للشيخ أبي حامد والروياني، قال: والأول مقيد بما إذا انتشر ذلك العرف بحيث بلغ الحالف وغيره، وإلا .. فلا حنث. انتهى.
وقول «الحاوي» [ص ٦٥١]: (إن اعتيد) يحتمل اختصاص ذلك ببلد العادة فقط، فيوافق «التصحيح» و«المنهاج»، ويحتمل التعميم، فيوافق الأقوى في «الروضة».
٥٧٥٤ - قول «المنهاج» [ص ٥٤٨]: (والبيض يحمل على مُزايل بائضه في الحياة) و«الحاوي» [ص ٦٥١]: (والبيض ما يبين في الحياة) قد يفهم منهما: أنه لا يحنث بالبيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها، وليس كذلك على الأصح عند النووي (٧)، لكن المراد: الذي من شأنه ذلك،
(١) الروضة (١١/ ٣٧).
(٢) انظر «الوجيز» (٢/ ٢٢٧).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٢٩٥).
(٤) المحرر (ص ٤٧٦)، المنهاج (ص ٥٤٨).
(٥) تصحيح التنبيه (٢/ ١٠٤).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ٢٩٤)، الروضة (١١/ ٣٧).
(٧) انظر «الروضة» (١١/ ٣٨).
(٢) انظر «الوجيز» (٢/ ٢٢٧).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١٢/ ٢٩٥).
(٤) المحرر (ص ٤٧٦)، المنهاج (ص ٥٤٨).
(٥) تصحيح التنبيه (٢/ ١٠٤).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ٢٩٤)، الروضة (١١/ ٣٧).
(٧) انظر «الروضة» (١١/ ٣٨).
٣ / ٤٩٠