٥٧٠٩ - قول «التنبيه» [ص ١٩٣]: (فإن حلف على ماض وهو صادق .. فلا شيء عليه) المراد بصدقه: موافقة ما قصده إذا احتمله اللفظ وإن خالف الظاهر، إلا أن يحلفه حاكم .. فالمعتبر موافقه ظاهر لفظ الحاكم.
٥٧١٠ - قوله: (وإن كان كاذبًا .. أثم) (٢) المراد: مع علمه بذلك؛ بدليل قوله بعده: (وهي الغموس) فإن جهل .. فلا إثم، وفي الكفارة خلاف حنث الناسي.
٥٧١١ - قول «المنهاج» [ص ٥٤٥]: (وهي مكروهة إلا في طاعة) يستثنى أيضًا: الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة .. فإنها لا تكره، قال النووي: وكذا لا تكره للحاجة؛ كتوكيد كلام وتعظيمه؛ كقوله ﷺ في «الصحيح»: «فوالله؛ لا يمل الله حتى تملوا» (٣)، وقوله: «والله؛ لو تعلمون ما أعلم ...» الحديث (٤)، وهو كثير (٥).
٥٧١٢ - قوله: (فإن حلف على ترك واجب .. عصى) (٦) استثنى منه شيخنا في «تصحيح المنهاج» مسألتين:
أحدهما: الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم به؛ فإنه يمكن سقوطه بالعفو، واستشهد على ذلك بقول أنس بن النضر: (والله؛ لا تكسر ثنية الربيع) والحديث في «الصحيح»، وفيه أن القوم عفوا، فقال رسول الله ﷺ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله .. لأبرّه» (٧).
ثانيهما: الواجب على الكفاية؛ كما لو حلف لا يصلي على فلان الميت حيث لم يتعين .. فإنه لا يعصي بهذا الحلف.
٥٧١٣ - قول «التنبيه» [ص ١٩٣]: (فإن كان على أمر مباح .. فقد قيل: إن الأولى ألَّا يحنث، وقيل: الأولى أن يحنث) فيه أمران:
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٩٣)، و«المنهاج» (ص ٥٤٥).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٩٣).
(٣) أخرجه البخاري (٤٣) ومسلم (٧٨٢).
(٤) أخرجه البخاري (٩٩٧) ومسلم (٩٠١).
(٥) انظر «الروضة» (١١/ ٢٠).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٥٤٥).
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٥٦) ومسلم (١٦٧٥).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٩٣).
(٣) أخرجه البخاري (٤٣) ومسلم (٧٨٢).
(٤) أخرجه البخاري (٩٩٧) ومسلم (٩٠١).
(٥) انظر «الروضة» (١١/ ٢٠).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٥٤٥).
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٥٦) ومسلم (١٦٧٥).
٣ / ٤٧٤