وأورد على قول «الحاوي»: (كرد رجل حر قادر على طالبه) أن مقتضاه: أنه إذا عقد بشرط رد من جاءنا من المسلمين أو من الرجال المسلمين منهم مطلقًا من غير تفصيل .. أنه لا يصح العقد؛ لأنه يدخل فيه من يجوز رده ومن لا يجوز، وبه صرح أصحابنا البغداديون، وكلام الإمام والغزالي يقتضي الصحة (٢)، وكذا الرافعي (٣)، ونقله العمراني عن المسعودي، وصوبه (٤) الفوراني (٥).
٥٤٦٣ - قول «المنهاج» [ص ٥٣١]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٦٢٣]: (وله قتل الطالب، ولنا التعريض له به لا التصريح) قيده شيخنا في «تصحيح المنهاج» فيهما بأن يكون ذلك بغير حضرة الإمام، وأشار في «المحرر» لخلاف فيهما بتعبيره بالظاهر (٦)، فجزم بذلك «المنهاج»، وأسقط ذلك الخلاف، وقال في «الدقائق»: إن قول «المحرر»: (والظاهر أن له قتل الطالب) فيه إشارة إلى احتمال فيه، ولم يُرد إثبات خلاف فيه. انتهى (٧).
والاحتمال المذكور للإمام، وقد أقامه الرافعي وجهًا، وأعلم له بالواو (٨)، وقد أكثر «المنهاج» من عد احتمالات الإمام وجوهًا، وعبر فيها بالأصح، والله أعلم.
٥٤٦٤ - قول «المنهاج» [ص ٥٣١]: (والأظهر: جواز شرط ألَاّ يردوا) أي: من جاءهم مرتدًا منا.
استثني منه: النساء، وقد صرح به «الحاوي» فقال [ص ٦٢٣]: (لا المرأة)، واستثنى شيخنا في «تصحيح المنهاج» شيئين آخرين:
(١) انظر «التهذيب» (٧/ ٥٢٥).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٩٣)، و«الوجيز» (٢/ ٢٠٥).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١١/ ٥٧٣).
(٤) في النسخ: (وصوابه)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) انظر «البيان» (١٢/ ٣١٢).
(٦) المحرر (ص ٤٦٠).
(٧) الدقائق (ص ٧٥).
(٨) فتح العزيز (١١/ ٥٧٤)، وانظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٩٦).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٩٣)، و«الوجيز» (٢/ ٢٠٥).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١١/ ٥٧٣).
(٤) في النسخ: (وصوابه)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) انظر «البيان» (١٢/ ٣١٢).
(٦) المحرر (ص ٤٦٠).
(٧) الدقائق (ص ٧٥).
(٨) فتح العزيز (١١/ ٥٧٤)، وانظر «نهاية المطلب» (١٨/ ٩٦).
٣ / ٣٧١