أحدهما - وهو ظاهر قول ابن سريج -: أن العمل به واجب، لا تجوز الزِّيادة في التعزير على عشر جلدات، ويكون هذا مذهب الشَّافعي (٢).
وقال صاحب «التقريب»: هذا خبر صحيح، لو بلغ الشَّافعي .. لقال به، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المختار على أصل الشَّافعي في اتباع الخبر.
٥١٨٦ - قول «التنبيه» [ص ٢٤٨]: (وإن رأى ترك التعزير .. جاز ذلك) محله: فيما إذا كان لحق الله أو لحق آدمي ولم يطلبه؛ فإن كان لآدمي وطلبه .. وجبت إقامته، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٥٩٧]: (ويهمل لا للعبد بطلبه)، وحكاه في «أصل الروضة» عن مقتضى كلام «المهذب» (٣).
قال شيخنا الإمام البلقيني: ويوافقه كلام القاضي أبي الطيب والماوردي والصيدلاني، وهو الصحيح، ثم حكى في «الروضة» عدم الوجوب عن إطلاق الشيخ أبي حامد وغيره، قال: ومقتضى كلام البغوي ترجيحه (٤).
٥١٨٧ - قول «المنهاج» فيما لو عفا مستحق تعزير [ص ٥١٤]: (فله في الأصح) أي: فللإمام إقامته، و«الحاوي» [ص ٥٩٧]: (وإن عُفِيَ) قد يفهم منه أن للإمام إقامته بغير طلب؛ لأنه إذا جاز بعد العفو .. فقبل الطلب أولى، وليس كذلك؛ فالمنقول في «الروضة» وأصلها في (باب اللعان): أنَّه لا يستوفيه إلَّا بعد الطلب (٥)، والفرق: أنَّه بالعفو يسقط حقه، فيبقى حق الإصلاح للإمام، وقبل الطلب الإصلاح منتظر لم يُؤيَسْ منه، ولو أقيم .. لفات عليه حق الطلب وحصول التشفي.
* * *
(١) انظر «التلخيص الحبير» (٤/ ٧٩).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (١٣/ ٤٣٩).
(٣) الروضة (١٠/ ١٧٦)، وانظر «المهذب» (٢/ ٢٨٨).
(٤) الروضة (١٠/ ١٧٦)، وانظر «التهذيب» (٧/ ٤٢٨).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٣٦٥)، الروضة (٨/ ٣٣٣).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (١٣/ ٤٣٩).
(٣) الروضة (١٠/ ١٧٦)، وانظر «المهذب» (٢/ ٢٨٨).
(٤) الروضة (١٠/ ١٧٦)، وانظر «التهذيب» (٧/ ٤٢٨).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٣٦٥)، الروضة (٨/ ٣٣٣).
٣ / ٢٦٢