قال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا النوع الذي ذكره الشَّافعي لم أر من تعرض له في التعزير، إلَّا أن يدخل ذلك تحت التوبيخ؛ لأن إبطال شرطه من جملة التوبيخ.
٥١٨٤ - قول «المنهاج» [ص ٥١٤]: (وقيل: إن تعلقت بآدمي .. لم يكف توبيخ) الذي في «الروضة»: إذا طلبه الآدمي .. فهل يجب؟ وجهان:
أحدهما: يجب، وهو مقتضى كلام صاحب «المهذب».
والثاني: لا، وهو ما أطلقه أَبو حامد وغيره، ومقتضى كلام البغوي ترجيحه، وقال الإمام: قدر التعزير وما به التعزير إلى رأي الإمام، ولا يكاد يظهر جنايته عنده .. إلَّا وبّخه وأغلظ عليه، فيؤول الخلاف إلى أنَّه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ؟ (٣)
٥١٨٥ - قول «التنبيه» [ص ٢٤٨]: (غير أنَّه لا يبلغ به أدنى الحدود) أي: في حقه، فإن كان عبدآ .. نقص عن عشرين، وإن كان حرًا .. نقص عن أربعين كما صرح به «المنهاج» (٤)، وهو معنى قول «الحاوي» [ص ٥٩٦، ٥٩٧]: (ناقصًا عن أدنى حده) وحمل الإصطخري ذلك في «تصنيفه» في أدب القضاء على الضرب بالدرة، قال: فإن ضرب بالسوط .. فأحب ألَّا يزاد على العشرة، وفي «الصحيحين»: عن أبي بردة بنُ نيار قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود الله» (٥)، واقتصر التِّرمِذي على تحسينه (٦)، وقال ابن المنذر: في إسناده مقال، وقال أَبو محمد الأصيلي: اضطرب
(١) الروضة (١٠/ ٩٠).
(٢) اختلاف الحديث (ص ٥٢١).
(٣) الروضة (١٠/ ١٧٦)، وانظر «المهذب» (٢/ ٢٨٨)، و«نهاية المطلب» (١٧/ ٣٤٩)، و«التهذيب» (٧/ ٤٢٨، ٤٢٩).
(٤) المنهاج (ص ٥١٤).
(٥) البخاري (٦٤٥٨)، مسلم (١٧٠٨).
(٦) سنن التِّرمِذي، باب ما جاء في التعزير (١٤٦٣).
(٢) اختلاف الحديث (ص ٥٢١).
(٣) الروضة (١٠/ ١٧٦)، وانظر «المهذب» (٢/ ٢٨٨)، و«نهاية المطلب» (١٧/ ٣٤٩)، و«التهذيب» (٧/ ٤٢٨، ٤٢٩).
(٤) المنهاج (ص ٥١٤).
(٥) البخاري (٦٤٥٨)، مسلم (١٧٠٨).
(٦) سنن التِّرمِذي، باب ما جاء في التعزير (١٤٦٣).
٣ / ٢٦١