وتعقبه شيخنا الإمام البلقيني: بأن القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة لا تدخل في الحكومة، بل يجب أرشها بالنسبة على ما سبق، ويجب لفساد المجرى حكومة.
٤٧٦٤ - قول «المنهاج» [ص ٤٨٦]: (وكذا حكم بعض مارنٍ وحلمةٍ) أي: هل يجب بقسطه من المارن فقط أو من المارن والقصبة؟ وهل يجب بالقسط من الحلمة فقط أو من الحلمة والثدي؟ وحكى الخلاف في «أصل الروضة» طريقين (٥).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ما ذكره في المارن إنما يجيء على قولنا: إن القصبة تندرج في دية المارن، ونص في «الأم» على خلافه (٦)، فما ذكره هنا مفرع على الدخول، وهو الأصح في «الروضة»، وهو خلاف النص المعتمد.
٤٧٦٥ - قول «الحاوي» [ص ٥٥٩]: (والجلد كالنفس) قيده «المنهاج» فقال [ص ٤٨٦]: (إن بقي حياةٌ مستقرةٌ وحزَّ غير السالخ رقبته) وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا حاجة إليه؛ فقد يحصل تشقق يزيل الجلد خاصة من غير أن يكون قاتلًا، وقد رأينا من يتمزع غالب جلده بالحرارة التي تخرج إلى سطح جسده ثم يفيق منها، قال: ويتصور في السالخ أيضًا بأن يكون إحدى الجنايتين عمدًا والأخرى خطأ .. فإن الأصح: أنهما لا يتداخلان. انتهى.
وذهب الماوردي إلى أن في سلخ الجلد حكومة لا تبلغ دية النفس (٧)، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن النص (٨)، وقال: إنه المعتمد.
٤٧٦٦ - قول «التنبيه» [ص ٢٢٦]: (وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر .. لزمته الدية) يعني: جانبي السلسلة، وفي «الكفاية» تبعًا لابن يونس: لا ذكر لهذه المسألة في الكتب المشهورة.
(١) الأم (٦/ ١٢١).
(٢) التنبيه (ص ٢٢٧).
(٣) المحرر (ص ٤٠٥).
(٤) الروضة (٩/ ٢٨٧).
(٥) الروضة (٩/ ٢٧٧).
(٦) الأم (٦/ ١١٨).
(٧) انظر «الحاوي» (١٢/ ٣٠٥).
(٨) انظر «الأم» (٦/ ٨٢).
(٢) التنبيه (ص ٢٢٧).
(٣) المحرر (ص ٤٠٥).
(٤) الروضة (٩/ ٢٨٧).
(٥) الروضة (٩/ ٢٧٧).
(٦) الأم (٦/ ١١٨).
(٧) انظر «الحاوي» (١٢/ ٣٠٥).
(٨) انظر «الأم» (٦/ ٨٢).
٣ / ٨٤