٤٥٢٧ - قول «التنبيه» [ص ٢١٠]: (ومن ملك عبدًا أو أمة .. لزمه نفقتهما وكسوتهما) أي: بقدر الكفاية من غير تقدير؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٤٦٧]: (عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة) ويرد عليهما: بقية المؤن، ومن ذلك: ماء الطهارة .. فالأصح: وجوبه له، وفي كلام القاضي حسين والبغوي: عدم وجوبه في السفر.
قال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا يقتضي أن الخلاف إنما هو في السفر، أما في الحضر .. فيلزمه قطعًا؛ لئلا يبقى القضاء لازمًا للعبد، وهذا مما لا بد منه، وعبارة «الحاوي» [ص ٥٤٧]: (ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة) فلم يقيد ذلك بالنفقة والكسوة، وهو أحسن.
ويرد على إطلاقهم: المكاتب .. فلا تجب نفقته؛ لاستقلاله ولو كانت كتابته فاسدة، وقد يفهم ذلك من كون «المنهاج» فصل فقال [ص ٤٦٧]: (ومدبرًا ومستولدة) ولم يذكر المكاتب.
ويستثنى من إطلاقهم أيضًا: الأمة المزوجة حيث أوجبنا لها النفقة، أو أعسر الزوج ولم تفسخ ومنعنا السيد من الفسخ، ويندرج في عبارتهم: الآبق، وهو المذهب.
٤٥٢٨ - قول «التنبيه» [ص ٢١٠]: (فإن كانت الأمة للتسري .. فضلت على أمة الخدمة في الكسوة) فيه أمور:
أحدها: أن مقتضاه: اختصاص التفضيل بأمة التسري، وكذا في «الوجيز» و«البيان» وغيرهما (١)، ومال إليه في «المهمات»، لكن قال الرافعي: لفظ الشافعي وعامة الأصحاب: أن ذات الجمال والفراهة تفضل، ولم يفرقوا بين السرية وغيرها، بل صرح صاحب «التهذيب» بنفي الفرق (٢).
وقال في «التوشيح»: لا ينبغي أن يفهم منه التقييد بمن يُتسرى بها، بل الصالحة لذلك، وهي كلل جميلة يُتسرى بمثلها في العادة، ويوضح أن ذلك مراده قول المحاملي في «المقنع»: من تتخذ منهن للتسري والاستمتاع .. تكون كسوتها أرفع حالًا من التي تتخذ للخدمة، فقوله: (تتخذ) في الموضعين ظاهر في أن مثلها يتخذ لذلك. انتهى.
ثانيها: أن التفضيل لا يختص بالكسوة؛ فالطعام كذلك كما جزم به الرافعي والنووي (٣)، ومال (٤) في «المهمات» و«التوشيح» إلى الاختصاص كما قيد به «التنبيه» و«الوجيز».
(١) الوجيز (٢/ ١٢٤)، البيان (١١/ ٢٧٠).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ١١٢)، وانظر «التهذيب» (٦/ ٤٠٢).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ١١٢)، و«الروضة» (٩/ ١١٦).
(٤) في النسخ: (وقال)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) فتح العزيز (١٠/ ١١٢)، وانظر «التهذيب» (٦/ ٤٠٢).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ١١٢)، و«الروضة» (٩/ ١١٦).
(٤) في النسخ: (وقال)، ولعل الصواب ما أثبت.
٢ / ٩١٠