سادسها: يستثنى من انتزاع العصبة: ما لو أراد الأخ النقلة وهناك ابن أخ أو عم مقيمان .. فليس للأخ انتزاعه من الأم، بخلاف الأب والجد؛ لكمال عنايتهما، حكاه في «الروضة» وأصلها عن المتولي (١)، ويخالفه قول الماوردي: أنه إذا انتقل أقارب عصبته وأقام أباعِدُهم .. فالمنتقلون أولى به (٢).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: وهو الأصح، ويشهد له ظاهر نص «الأم» و«المختصر» (٣)، وهو مقتضى إطلاق الأصحاب، وما تقدم عن المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها.
٤٥٢٤ - قول «التنبيه» [ص ٢١٢]: (وإذا بلغ الغلام .. ولي اْمر نفسه) له شرطان:
أحدهما: أن يكون رشيدًا، فلو كان غير رشيد .. فأطلق جماعة أنه كالصبي، وقال ابن كج: إن لم يحسن تدبير نفسه .. فالأمر كذلك، وإن كان إخلال الرشد لعدم صلاح الدين .. فالصحيح: أنه يسكن حيث شاء، وقيل: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر عنه، قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن (٤)، واستشكله ابن الرفعة: بأن السفه إذا كان في الدين .. فالعار اللاحق بسببه أشدُّ، واعتناء الشارع بدفعه أتم، فإذا كان لهما المنع من الانفراد بسبب تدبير (٥) المال .. فلصيانة الدين أولى.
ثانيهما: ألَّا يكون أمرد يخاف من انفراده فتنة وتنقدح تهمة، فإن كان كذلك .. منع من مفارقة الأبوين، حكاه في «العُدة» عن الأصحاب، قال في «الروضة»: والجد كالأبوين في حق الأمرد، وكذا ينبغي أن يكون الأخ والعم ونحوهما؛ لاشتراك الجميع في المعنى (٦).
٤٥٢٥ - قول «التنبيه» [ص ٢١٢]: (وإن بلغت الجارية .. كانت عند أحدهما حتى تتزوج) أي: وتُزف إلى الزوج، وفيه بعد ذلك أمور:
أحدها: أن محل ذلك: في البكر كما قيده به «الحاوي» (٧)، أما الثيب: فتسكن حيث شاءت، إلا مع التهمة والريبة .. فللعصبات منعها من الانفراد، وقد ذكره «الحاوي» فقال [ص ٥٤٦]: (وعلى الثيب عند التهمة للعصبة)، وقد يفهم التقييد بالبكارة من قول «التنبيه»: (حتى تتزوج).
(١) فتح العزيز (١٠/ ٩٩)، الروضة (٩/ ١٠٧).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (١١/ ٥٢٣).
(٣) الأم (٥/ ٩٣)، مختصر المزني (ص ٢٣٥).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ٩٣).
(٥) في (د): (تبذير).
(٦) الروضة (٩/ ١٠٣).
(٧) الحاوي (ص ٥٤٦).
(٢) انظر «الحاوي الكبير» (١١/ ٥٢٣).
(٣) الأم (٥/ ٩٣)، مختصر المزني (ص ٢٣٥).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ٩٣).
(٥) في (د): (تبذير).
(٦) الروضة (٩/ ١٠٣).
(٧) الحاوي (ص ٥٤٦).
٢ / ٩٠٨