ثانيها: أنه اعتبر بلوغه سبعًا بشرط العقل، وعلقه «المنهاج» و«الحاوي» بالتمييز (٣)، وقال الأصحاب: إن سن التمييز غالبًا سبع أو ثمان تقريبا، وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان، ومدار الحكم التمييز لا سنه.
ثالثها: لا يخفى أن شرطه: أن يكونا بصفات الحضانة ويتنازعا؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٤٦٦]: (فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت .. فالحق للآخر).
رابعها: قال في «الكفاية»: يعتبر أيضًا أن يكون عارفًا باسباب الاختيار، وإلا .. أُخِّر إلى حصول ذلك، وهو موكول إلى اجتهاد القاضي.
خامسها: المراد بالأبوين: الأب والأم وإن علوا؛ بدليل قوله بعده: (فإن لم يكن له أب ولاجد وله عصبة غيرهما .. خير بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب) (٤) وهو أعم من اقتصار«المنهاج» على الأخ والعم، لكنه زاد: التخيير بين الأب والأخت أو الخالة في الأصح (٥).
ووقع في «الروضة» أن هذا إذا قدمناهما عليه، والذي في الرافعي: إذا قدمناه عليهما (٦)، وهو الصواب، وإلا .. يكون تفريعًا على ضعيف؛ فإن الأصح: تقديمه عليهما، وليس في قول «الحاوي» [ص ٥٤٦]: (ومُختار المميز) إفصاح عن المخير بينهما.
٤٥٢٢ - قول «المنهاج» [ص ٤٦٦]: (وإن اختار أحدهما ثم الآخر .. حُوِّل إليه) زاد «التنبيه» [ص ٢١١]: (فإن عاد واختار الأول .. أعيد إليه) قال في «الروضة» وأصلها: فإن أكثر التنقل بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه .. جعل عند الأم كما قبل التمييز، وكذا لو بلغ وهو على نقصانه وجهله. انتهى (٧).
وخالف الإمام وقال: لا وجه إلا إتباعه؛ فإن ذلك لا ينكر في حال الصبي (٨)، وكذا الماوردي
(١) انظر «المحلى» (١/ ٨٨).
(٢) الحاوي (ص ٥٤٦)، المنهاج (ص ٤٦٦).
(٣) الحاوي (ص ٥٤٦)، المنهاج (ص ٤٦٦).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٢١١).
(٥) المنهاج (ص ٤٦٦).
(٦) فتح العزيز (١٠/ ٩٦)، الروضة (٩/ ١٠٤).
(٧) فتح العزيز (١٠/ ٩٦)، الروضة (٩/ ١٠٤).
(٨) انظر «نهاية المطلب» (١٥/ ٥٤٧).
(٢) الحاوي (ص ٥٤٦)، المنهاج (ص ٤٦٦).
(٣) الحاوي (ص ٥٤٦)، المنهاج (ص ٤٦٦).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٢١١).
(٥) المنهاج (ص ٤٦٦).
(٦) فتح العزيز (١٠/ ٩٦)، الروضة (٩/ ١٠٤).
(٧) فتح العزيز (١٠/ ٩٦)، الروضة (٩/ ١٠٤).
(٨) انظر «نهاية المطلب» (١٥/ ٥٤٧).
٢ / ٩٠٦