قال شيخنا ابن النقيب: وكلام القاضي حسين يفهمه أيضًا (١).
وقال شيخنا الإسنوي في «تنقيحه»: وقد رأيت «الحلية» للروياني فلم أجد ما قاله مذكورًا فيها، بل فيها كما في «التنبيه» وغيره.
وقال شيخنا الإمام البلقيني بعد نقله ما تقدم عن «فتاوى النووي»: وهو مقتضى كلام الأئمة، وخالف في ذلك الجرجاني في «التحرير» فذهب إلى استحقاقها الحضانة إذا كانت منكوحة جد الطفل لأمه (٢).
ثالثها: لا يختص ذلك بجد الطفل، بل كل من له مدخل في حضانته كذلك؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٥٤٦]: (وإن نكحت - لا من له حق الحضانة - .. بطل الحق) وعبارة «المنهاج» [ص ٤٦٥]: (وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح) وكأنه أراد: الأب وإن علا؛ ليدخل فيه الجد، والمراد: أب الأب كما تقدم.
قال شيخنا ابن النقيب: وإنما يتصور تزوجها بابن أخيه في غير الأم وأمهاتها: بأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه؛ فإن الأصح: أن أخته لأمه مقدمة على الأخ للأب، وهذه ليست في «الروضة»، لكن ضابطه يشملها، وهو قوله: (بأن تنكح قريبًا للطفل له حق الحضانة) (٣).
ويرد على حصر «المنهاج»: ما إذا تزوجت أخته لأمه بأخيه لأبيه (٤).
رابعها: يرد على الثلاثة: أن محل بقاء الحضانة حيث نكحت من له حضانة: إذا رضي من نكحته بحضانتها، وله الامتناع من ذلك.
خامسها: محل سقوطها فيما إذا نكحت من لا حضانة له: إذا لم يرض الأب بذلك، فإن رضي به .. بقي حق الأم كما نقله الرافعي عن «التهذيب» (٥)، وصححه في «الكفاية».
٤٥١٨ - قول «المنهاج» [ص ٤٦٥]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٥٤٦]: (وإن كان رضيعًا .. اشتُرِط أن ترضعه على الصحيح) قال شيخنا الإمام البلقيني: المراد: إذا كانت ذات لبن كما صرح به في «المحرر» (٦).
(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ١٣٧).
(٢) التحرير (٢/ ٢٠٢).
(٣) الروضة (٩/ ١٠٠).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ١٣٧).
(٥) التهذيب (٦/ ٣٩٤)، وانظر «فتح العزيز» (١٠/ ١٠٧).
(٦) المحرر (ص ٣٨٣).
(٢) التحرير (٢/ ٢٠٢).
(٣) الروضة (٩/ ١٠٠).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ١٣٧).
(٥) التهذيب (٦/ ٣٩٤)، وانظر «فتح العزيز» (١٠/ ١٠٧).
(٦) المحرر (ص ٣٨٣).
٢ / ٩٠٤