واعلم: أن وطء الشبهة والملك كالنكاح فيما ذكرناه وإن توهم من التقييد بالزوج خلافه.
فصل [في فسخ النكاح بالرضاع]
٤٣٩٧ - قول «التنبيه» [ص ٢٠٥]: (ومن أفسد على الزوج نكاح امرأة بالرضاع .. لزمه نصف مهر مثلها، وقيل: فيه قول آخر: أنه يلزمه مهر مثلها) فيه أمور:
أحدها: عبر ابن يونس في «النبيه» بالقطع بدل الإفساد، وعلله في «التنويه» بأن فيه إشارة إلى ارتفاع النكاح من حين الرضاع، بخلاف لفظ الفساد؛ فإنه يوهم فساده من أصله، وعبر «المنهاج» [ص ٤٥٥]: بـ (انفساخ النكاح) و«الحاوي» [ص ٥٤٠]: بـ (دفع النكاح).
ثانيها: لزوم النصف هو المنصوص المعتمد، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٢)، ووقع في «الروضة» وأصلها في (الحج) في الكلام على فدية الأذى لزوم المهر (٣)، وهو وهم، أو محمول على إطلاق اسم الكل على البعض؛ لأنه ليس بصدد ذلك، وإنما ذكره للفرق بينه وبين مسألة أخرى لا يُغرم فيها شيء من المهر.
ثالثها: قوله: (وقيل: فيه قول آخر) يقتضي ترجيح القطع بالأول، وفي «المنهاج» [ص ٤٥٥]: (وفي قولٍ: كُلُّهُ) فجزم بطريقة الخلاف.
رابعها: محل ذلك: في غير المدخول بها، فإن كانت مدخولًا بها .. لزمه جميع مهر المثل؛
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢٠٤، ٢٠٥).
(٢) الحاوي (ص ٥٤٠)، المنهاج (ص ٤٥٥).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٧٤)، الروضة (٣/ ١٣٥).
(٢) الحاوي (ص ٥٤٠)، المنهاج (ص ٤٥٥).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٧٤)، الروضة (٣/ ١٣٥).
٢ / ٨٦١