تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٧١

ومقتضى كلامهما: أن اللعان جائز فقط لا واجب، وبه صرح الماوردي، لكن قال في «الكفاية»: قد يظهر وجوب اللعان إذا لم تكن بينة. انتهى.
وصرح الشيخ عز الدين بن عبد السلام بوجوب اللعان حيث لا بينة.
٤٢٧٠ - قول «التنبيه» فيما لو أبانها وقذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح [ص ١٨٩]: (وإن كان حملًا لم ينفصل .. فقد قيل: لا يلاعن حتى ينفصل، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: أنه يلاعن، وهو مقتضى قول «الحاوي» [ص ٥٢٧]: (ولو حملًا) وكذا نقله في «الروضة» وأصلها عن ترجيح الأكثرين (١)، لكن صحح في «الشرح الصغير»: أنه لا يلاعن قبل الانفصال، وهو مقتضى قول «المنهاج» [ص ٤٤٤]: (لاعن إن كان ولد يلحقه).
٤٢٧١ - قوله فيما لو قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح: (وإن كان هناك ولد .. فقد قيل: لا يلاعن، وقيل: يلاعن وهو الأصح) (٢) أقره النووي في «تصحيحه» عليه، وهو داخل في قول «الحاوي» [ص ٥٢٧]: (إنما يلاعن لنفي نسبٍ ممكن) ونقله في «الشرح الصغير» عن ترجيح الأكثرين، وحكاه في «الكبير» عن القاضي أبي الطيب والإمام والروياني وغيرهم، وحكى نفي اللعان عن الشيخ أبي حامد وجماعة (٣)، ورجحه في «المحرر» و «المنهاج» (٤)، وفي زيادة «الروضة»: إنه أقوى (٥)، وفي «المهمات»: إن الفتوى على اللعان؛ لكونه قول الأكثرين.
٤٢٧٢ - قول «المنهاج» تفريعًا على أنه لا يلاعن [ص ٤٤٤]: (لكن له إنشاء قذف ويلاعن) زاد في «الروضة» وأصلها: فإن لم يفعل .. حد (٦).
قال في «الكفاية»: ومفهومه أنه إذا أنشأ قذفًا ولاعن .. أنه لا يحد، وقضية كلام القاضي حسين أنه يحد.
٤٢٧٣ - قول «التنبيه» [ص ١٨٩]: (وإن انتفى عن ولدها وقال: «وطئك فلان بشبهة» .. عرض الولد على القافة، ولم يلاعن لنفيه) فيه أمور:
أحدها: محل العرض على القائف: ما إذا اعترف به الواطئ كذا في «الروضة» وأصلها هنا (٧)، وقالا في دعوى النسب: إنه لا يكفي اعتراف الزوج والواطئ، بل لا بد من إقامة بينة

(١) فتح العزيز (٩/ ٣٧٢)، الروضة (٨/ ٣٣٧).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٨٩).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٣٧٣)، وانظر «نهاية المطلب» (١٥/ ٣٠)، و «بحر المذهب» (١٠/ ٣٦٥).
(٤) المحرر (ص ٣٥٩)، المنهاج (ص ٤٤٤).
(٥) الروضة (٨/ ٣٣٧).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٣٧٣)، الروضة (٨/ ٣٣٧).
(٧) فتح العزيز (٩/ ٣٨٣)، الروضة (٨/ ٣٤٣).

٢ ‏/ ٨٢٠